قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن قواعد الحصول على الإعفاءات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة قد تغيرت مؤخرا. وعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على الائتمان الضريبي الذي يصل إلى 7500 دولار في وقت البيع، وليس في نهاية السنة الضريبية. وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته مؤخرا أن من شأن هذا التغيير المساعدة في تحفيز المبيعات، ولكن التغييرات الأخرى سيكون لها تأثير معاكس. وأصبحت مكونات البطاريات المنتجة في الصين، أكبر مورد في العالم، غير مؤهلة الآن بموجب متطلبات الشراء الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية. وأشار المقال إلى أن القواعد تعد جزءا من قانون الرئيس بايدن للحد من التضخم لعام 2022، وعلى الرغم من عمرها أكثر من عام، إلا أن وزارة الخزانة لم تضع إرشادات مفصلة إلا قبل بضعة أسابيع. ويتوقع صانعو السيارات عموما قواعد أكثر مرونة للسماح لمزيد من السيارات الكهربائية بتلقي الإعانات. وكذلك يفعل العديد من دعاة حماية البيئة، الذين يتوقون لرؤية المزيد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة. وترى الصحيفة أن الشركات الصينية يجب عليها امتلاك أقل من 25% من الأسهم في الشركات المصنعة لمكونات البطاريات لتجنب حرمان المركبات من الدعم. وهذا يستبعد إلى حد كبير جميع الشركات المشتركة، ولكنه يفتح أيضا الباب أمام ترخيص التكنولوجيا - مثل المصنع الجديد الذي تعمل عليه شركة فورد في ميشيغان بالتعاون مع شركة البطاريات الصينية العملاقة "كاتل". وقبل عيد الميلاد، كانت هناك تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تدرس زيادة ضرائب الاستيراد على السيارات الكهربائية الصينية، على الرغم من أن ضرائب الاستيراد مرتفعة بالفعل بنسبة 27.5%، ولا تستورد حاليا أي سيارات كهربائية صينية تقريبا. وليست واشنطن وحدها هي التي تفعل ذلك، فقد راجعت الحكومة الفرنسية مؤخرا إجراءات دعم السيارات الكهربائية لاستبعاد بعض المنتجات الصينية. وفي الوقت نفسه، يدرس الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين. وقبل بضعة أشهر، أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا تعويضيا في السيارات الكهربائية الصينية. ولم تنتظر الشركات المصنعة الصينية نتائج التحقيق، فقالت شركة "بي واي دي" قبل عيد الميلاد إنها ستبني أول مصنع سيارات لها بأوروبا في المجر. ومن خلال القيام بذلك، فإن الغرب يلحق الضرر بالآخرين ولا يفيد نفسه. وإذا كان التحول إلى السيارات الكهربائية بطيئا للغاية بحيث لم يتمكن من إنشاء سلاسل التوريد المحلية وإعطاء المصنعين المحليين الوقت الكافي للتكيف، فإن التكنولوجيا الصينية قد تكون متقدمة أكثر، بدعم من السوق المحلية الضخمة والصادرات إلى الاقتصادات الناشئة. وسوف يناضل الغرب من أجل إيجاد التوازن بين حماية سلاسل التوريد وبناء سلاسل التوريد القادرة على المنافسة عالميا.