قال خمسة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر، اليوم، إن الدولار واصل قفزاته في السوق ليصل للمرة الأولى في تاريخه إلى مستوى 10 جنيهات. وبدا أن القرارات الأحدث للبنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف صعود العملة الأميركية، وعلى رغم خفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في وقت سابق من هذا الشهر 112 قرشاً قبل أن يرفعها قليلاً بعدها بيومين، ونجح حينها فعلاً في إحداث ركود في السوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال متعامل: «كنا نبيع الدولار أمس عند 9.90 جنيه ولكن اليوم السعر بلغ 10 جنيهات للمرة الأولى. الطلب يتزايد وسط قلة في المعروض». ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً. وقالت مصادر في قطاع الصرافة المصري الخميس الماضي إن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة في شكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى ليصل إجمالي شركات الصرافة التي جرى إغلاقها خلال شباط (فبراير) آذار (مارس) الجاري خمسة شركات. وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات، من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والحوادث التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج. وأشار محافظ المركزي المصري طارق عامر في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية، السبت الماضي، إلى أنه «لا توجد أزمة عملة في مصر، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق». ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.