صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء الموافق 29/03/2016م على عشرة متهمين عن تهم إحداث تفجير وصناعة وحيازة واستعمال مواد متفجرة والإتلاف وصناعة وحيازة الأسلحة والذخائر ومقاومة أفراد الشرطة القائمين على تنفيذ القانون تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة وحيازة الزجاجات الحارقة بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المؤبد وبقية المتهمين بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمسة عشر سنة. وتعود تفاصيل الواقعة عن قيام الجناة بإحداث تفجير عبوة مفرقعة بمنطقة العكر الشرقي أمام جامعة العلوم التطبيقية بتاريخ 07/04/2014 حيث قاموا بالتخطيط المسبق لتنفيذ الواقعة وقاموا من أجل ذلك بتصنيع عبوة متفجرة وقاموا بعد ذلك بزرعها بمنطقة العكر الشرقي بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية وانتظروا بيوم الواقعة قدوم رجال الأمن لهم وبعد أن أقترب رجال الأمن من موقع العبوة المتفجرة التي تم زراعتها مسبقاً قاموا بتفجيرها عن بعد مما أدى إلى تضرر 3 سيارات قاصدين من وراء هذا التفجير قتل رجال الشرطة وأحداث أكبر ضرر بهم وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر، وبناء على الأمر الصادر بضبط المتهمين توجه رجال الشرطة إلى منطقة العكر الشرقي وأثناء مشاهدة المتهمان الأول والثاني للضابط قاما بالهرب إلى سطح احد المنازل فقام باللحاق بهما وأثناء محاولته القبض عليهما قاما بمقاومته وقد قام المتهم الثاني بتوجيه سلاح ناري ناحيته فقام بمباغتته وضربه بيده فسقط السلاح منه وتم السيطرة على الوضع وحضروا الشرطة وتمكنوا من القبض عليهما وقد قام المتهمان بإرشادهم إلى الأماكن التي يقومون بتخبئة الأسلحة والمتفجرات والمواد المستخدمة في ذلك وقد عثر بالفعل على المضبوطات الخاصة بهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والدلالة التصويرية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.