هل تعلم أن رئيس نادي الأهلي السابق عبدالإله مؤمنة ظهر واعترف في (12 أكتوبر 2020) وعبر برنامج «الدوري مع وليد» بأن وزارة الرياضة سددت ( 120 مليون ريال ) هي ديون على النادي الأهلي وفي (08 يونيو 2022) أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة عن الالتزامات المالية واجبة السداد وأن نادي الأهلي تصدر قائمة الأندية الأكثر مديونية بأكثر من ( 48 مليون ريال ) ليس هذا فحسب بل وفي (16 مارس 2023) أصدر الاتحاد الدولي ( فيفا ) قراراً نهائياً وغير قابل للاستئناف بمنع الأهلي من التعاقدات لفترتي تسجيل نظراً لكثرة القضايا على الأهلي وتكرار المخالفات هو ما دفع وزارة الرياضة إلى إرسال لجنة مالية للتحقيق مع إدارة نادي الأهلي برئاسة وليد معاذ للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العقوبة ومعرفة أوجه الصرف خلال تلك الفترة في ظل تلقي النادي دعماً ماليّاً كبيراً من الوزارة مرتين منذ تولي المجلس برئاسة وليد معاذ المسؤولية بجانب انتعاش الخزينة بنصف قيمة المبلغ السنوي للشراكة الاستراتيجية مع شركة «وسط جدة للتطوير»؟ وهل تعلم أن في (23 إبريل 2021) أصدر الاتحاد الدولي ( فيفا ) قراراً بإلزام نادي النصر بدفع ( 20 مليون ريال ) لصالح نادي فنربخشة التركي هي مستحقات انتقال البرازيلي جوليانو لفريق النصر وأن في (05 مارس 2021) ظهر مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور رجاء الله السلمي في برنامج الديوانية وكشف بأن وزارة الرياضة بادرت بسداد تلك المستحقات ومن ثم صدر قرار آخر من غرفة فض المنازعات في الفيفا بإلزام نادي النصر بدفع مبلغ ( 4.5 مليون يورو ) هي قيمة رواتب اللاعب البرازيلي جوليانو من عقد العام الأخير للاعب مع النصر ليس هذا فحسب بل وفي (17 يوليو 2023) قرر الفيفا حرمان نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة تعود لنادي ليستر الإنجليزي على خلفية بنود إضافية في صفقة انتقال المهاجم النيجيري أحمد موسى مقابل 20 مليون دولار عام 2018؟.. وهنا أكتفي بهذين النموذجين واللذين ما هما إلا نموذج ومثال فاضح وصارخ في استمرار إدارات بعض الأندية في أخطائها الإدارية وفي فشلها في التعاقدات الاحترافية والتعاملات المالية وإصرار إدارات تلك الأندية على الفشل الإداري والهدر المالي من خلال التساهل والتهاون بالالتزام بالعقود الاحترافية والرواتب الشهرية وكأنها تعودت واعتادت على الاعتماد على وزارة الرياضة في سداد ديونها المتكررة والإيفاء بالتزاماتها المتراكمة حتى مع وبعد دعم القيادة الرشيدة للرياضة السعودية والأندية الرياضية .. وياليت الأمر انتهى عند هذا الحد بل واصل واستمر بعض المنتمين لهذه الأندية في تبرير وتمرير تلك الأخطاء الإدارية والكوارث المالية ليس هذا فحسب بل وفي شيطنة الأندية المنضبطة والدفاع عن تلك الأندية المنفلتة في تصرف الهدف والغاية منه معروف ومعلوم وهو ابتزاز لجنة التعاقدات بالمؤسسة الرياضية لتقديم بعض التسهيلات والتنازلات للأندية المنفلتة إدارياً ومالياً والضحية كالعادة سمعة الرياضة السعودية.. وعلى كل حال يحسب لوزارة الرياضة أنها بادرت وأعلنت عن آلية وطريقة عادلة بل ومعلنة لكل الأندية في التعاقدات والصفقات الجديدة والتي يفترض وينتظر أنها ستكون دافعة للأندية المنضبطة ورادعة للأندية المنفلتة بشرط ألا ترضح لجنة التعاقدات لهذه الحملات والمحاولات الممنهجة ويتم تقديم تنازلات وتسهيلات حتى لا نعود للمربع الأول في كثرة القضايا الخارجية والعقوبات الانضباطية من اللجان القضائية الدولية.