ذكر «الشال» أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2023 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2023-2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.2 دولاراً، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 80.1 دولاراً، وهو أعلى بنحو 10.1 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 14.5% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2022-2023 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت معدلاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2023 أدنى بنحو 17.0% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.8% مقارنة بسعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بما قيمته نحو 1.646 مليار دينار، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات «أوبك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.003 ملياراً، وهي قيمة أعلى بنحو 3.834 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 ملياراً، ومع إضافة نحو 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.301 ملياراً. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023-2024 عجزاً قيمته 2.977 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.