ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء أبريل 2019، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لهذا الشهر نحو 71.3 دولارا أميركيا، وهو يزيد بنحو 16.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 29.6 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 21.3 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولارا. وأضاف التقرير "كانت السنة المالية الفائتة 2018/2019، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2019 أعلى بنحو 4.1 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -8.7 دولارات للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة". وذكر "يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل، بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 19.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 14.5 مليارا. ومع إضافة نحو 1.9 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 21.1 مليارا". وأشار إلى انه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 1.4 مليار، ولكن شهر واحد لا يصلح إلا لاستخدامه مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.