بغداد - رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى قضائية مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن النفط الذي تم تصديره إلى الأردن، حيث تسعى جماعات الإطار التنسيقي للضغط على الحكومة لوقف تزويد الأردن بالنفط. ووفقًا للوثائق، فإن المحكمة رفضت الدعوى في 29 مايو/أيار 2023، مشيرة إلى أن اختصاصاتها محددة ولا تشمل النظر في دستورية الاتفاقيات التي يبرمها مجلس الوزراء دون أن تأخذ شكل القانون. ويأتي هذا الرفض بعد أن قامت دعوى قضائية بالتشكيك في صحة قرار تصدير النفط إلى الأردن والذي تم اتهام رئيس الوزراء السوداني بتجاوز صلاحياته في اتخاذ مثل هذه القرارات.  ورغم أن الدعوى تم رفضها من قبل المحكمة، إلا أنها تظل قضية حساسة ومثيرة للاهتمام في العراق والتي قد تثير الكثير من الجدل والانقسامات بين المكونات السياسية خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق. وفي أغسطس/ آب الماضي أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن زيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة إلى الأردن من 10 الآف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يوميا. بعد تجديد مذكرة التفاهم لتوريد النفط الخام العراقي الموقعة بين البلدين عام 2021. وذكرت مصادر مقربة من جماعات الإطار التنسيقي أنها رفضت توسيع نطاق المذكرة، بينما قالت مصادر من الجانب الأردني سابقا أن الهيمنة الإيرانية على بعض المكونات السياسية أعاقت الوصول إلى اتفاق جديد لفترة ليست بالقليلة إلى أن تم التوافق بتدخل أميركي إذ سبق أن تعهد السوداني لواشنطن بتوطيد العلاقة مع عمان. وقالت مديرة مديرية النفط والغاز الطبيعي في الوزارة إيمان عواد، إن "الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من بداية شهر أغسطس/ آب وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية بتاريخ 4/ 5/ 2023". وأضافت أن "الوزارة اتخذت الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة كافة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق "مستودع كركوك الحديث"، إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن إلى حوالي (450) ألف برميل شهريا، بدلا من (300) ألف برميل شهريا". وجاءت الزيادة في كميات النفط نتيجة للمباحثات التي عقدت خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري إلى بغداد بتاريخ 24 تموز/يوليو الماضي، والتوصل إلى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة للأردن. وباع العراق البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر حزيران /الماضي بأقل من 11.75 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (71.30) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة. ووفقا لهذه المذكرة فإن الأردن يحصل على 16 دولارا كخصم على كل برميل، ويتحمل الأردن أجور النقل ومصاريف التأمين والمناولة ونتيجة ذلك يحقق فائدة مالية 20 مليون دينار (28.1 مليون دولار) سنويا. وحاولت الفصائل العراقية تعطيل هذا الاتفاق بحجج عديدة، ففي أكتوبر الماضي منعت حشود من مليشيات وفصائل عراقية بالقوة، صهاريج محملة بالنفط من العبور إلى الأردن عبر منفذ الطريبيل، ما اضطر هذه الصهاريج إلى العودة إلى مدينة الرطبة على بعد 160 كيلومتراً من منفذ الطريبيل. وأكدت مصادر أردنية قيام أفراد هذه الحشود بتهديد السائقين بحرق صهاريجهم، ملوحين بالأسلحة والعصي، حتى تمكنت هذه الحشود من منع فوج صهاريج من العبور إلى الأردن. وتمركز بعض أتباع التيار الصدري قرب الحدود الأردنية لمدة أيام مطالبين بالعبور إلى الأردن للوصول إلى إسرائيل، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة. ويمر إلى الأردن عبر منفذ الطريبيل، قرابة 60 صهريج نفط يومياً، نصف هذه الصهاريج أردنية ونصفها الآخر عراقية، وذلك حسب آخر الاتفاق الرسمي بين حكومة البلدين، ليتم توريد 15 ألف برميل يومياً من نفط كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية، وتشكل 15 بالمئة من حاجة الأردن اليومية من النفط. وتشكل الكميات المستوردة من العراق 7 إلى 10 بالمئة فقط من احتياجات الأردن من النفط الخام والمشتقات النفطية.