وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات التي ينوي قطاعه الحكومي القيام بها للنهوض بوضعية الفلاحة. وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية:"أمام قلة الأمطار وضعف السياسة الحكومية في تعاطيها مع أزمة القطاع الفلاحي والتحديات المستقبلية التي يمكن اختزالها في خمسة تحديات مرتبطة أساسا بالتحدي الديموغرافي وانعكاساته على الأراضي الفلاحية، والتحدي العقاري، وتحدي تحسين الإنتاج، والتحدي الاجتماعي، ثم تحدي خلق التنظيمات المهنية الفعالة". وأضافت:"فعلى مستوى مناطق الغرب في العالم القروي، أصبحنا نلاحظ أراضي فلاحية مجهزة يهددها الزحف العمراني، وتقلص المساحات المزروعة، نتيجة الزحف الإسمنتي، وتوسع المجال الحضري، على حساب الأراضي الفلاحية السقوية، خصوصا في منطقة سيدي سليمان، باعتبارها من أكثر المناطق المهددة، خاصة وأنها تعرف توسعا عمرانيا كبيرا في قلب قطاع بهت العمراني". وتابعت قولها:"إذا كان رهان المغرب، لحد الآن، مبنياًّ بالأساس على الفلاحة والزراعة وتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي، فإننا أصبحنا نلاحظ العكس مع الحكومة التي تغض البصر عن هذا القطاع الحيوي في حياة اقتصادنا الوطني، وأن النموذج التنموي الجديد الذي أولى اهتماما كبيرا للقطاع الفلاحي أصبح مجرد حبر على ورق، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى الواقع المعيش للفلاحين والمزارعين الصغار الذين أصبحت وضعيتهم في عتبة الفقر المدقع، أمام قلة الإمكانيات وضعف المساعدات" وزادت قائلة:"على هذا الأساس، نتوجه إليكم السيد الوزير المحترم، بهذا السؤال الكتابي حول الزحف العمراني والإسمنتي نحو الأراضي الفلاحية، وماهي الحلول والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وما ستقومون به من تدابير مستعجلة من قِبل قطاعكم الحكومي، لإنقاذ وضعية الفلاحة من الإفلاس، لتفادي الارتهان للاستيراد، خاصة وأن المخطط الأخضر في نظرنا قد برهن على أعطابه، ولم يؤد إلى النتائج المنتظرة منه، رغم الأموال الباهظة التي تم ضخها فيه؟"