المنامة – مباشر: بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في مملكة البحرين، مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية. وبحسب بيان لمجلس الشوري البحريني، فإن القانون معد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب. واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية بخصوص مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب بشأنه، وعلى مرئيات الجهات المعنية، فيما ناقشت اللجنة مذكرة اقتصادية استيضاحية، وعرضًا تضمن بيانات ومعلومات ذات علاقة بمضمون مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية في مادته الأولى فرض ضريبة على الأجانب بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين. وتضمنت المادة الثانية أن يتم أداء الضريبة المنصوص أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون أن يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية. يُشار إلى أن نسبة العمال الوافدين الذين يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار شهرياً بمملكة البحرين بلغت 72 بالمائة، دون احتساب خدم المنازل ومن في حكمهم، بحسب إحصائية لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني. وأوصى مجلس التنمية الاقتصادية، في مايو الماضي،بعدم المضي في اقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة مقدارها 2 بالمائة على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج البحرين، والذي أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة عليه مع اقتراح بقانون آخر بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية. وطلبت وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي إعادة النظر في الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على تحويلات الأجانب، وفقاً لصحيفة الوطن البحرينية. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا النوع من الضرائب يتطلب إجراء دراسة شاملة ومستفيضة، للنظر في الآثار المترتبة عند تطبيقه على دخول الأفراد الأجانب العاملين في المملكة. وألمح مجلس التنمية الاقتصادية إلى وجود شبهة عدم دستورية في فرض ضريبة على محدودي الدخل من العمال الوافدين. وأوضح أن نسبة كبيرة جداً من مجموع الوافدين تعادل 72 بالمائة هم ممن يتقاضون ما يقل عن 200 دينار شهرياً، دون أن يشملهم خدم المنازل ومن في حكمهم. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: البحرين.. إعادة النظر في فرض ضريبة على تحويلات الأجانب إلى خارج المملكة