أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس. وحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ومعالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. وأكد المجلس أهمية دور الأكاديمية في الإسهام في دعم السياسة الخارجية للدولة وفي إظهار دور الدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والقطاعات المرتبطة بها، وفي زيادة المعرفة وتنميتها وإعداد وتأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والدارسين في الأكاديمية من الوزارات والجهات الأخرى. الأكاديمية الأفضل وشهدت مناقشة مشروع القانون مناقشات مستفيضة ومداخلات من جانب أعضاء المجلس حول مشروع القانون. وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش: إن تدريب الدبلوماسيين بالدولة مر بعدة مراحل، وكان لدينا المعهد الدبلوماسي الذي أغلق قبل 11 عاماً، وكان يناسب تلك الفترة، وتم تدريب الدبلوماسيين بمركز الإمارات للدراسات لمدة تراوح بين 2 و3 سنوات كإجراء مؤقت، وتم إيفاد الدبلوماسيين إلى واشنطن للتدريب هناك لمدة 6 أسابيع، وأرسلنا عدة بعثات لهذا الغرض، إلى أن جاءت فكرة إنشاء الأكاديمية. وهي من بنات أفكار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ لرغبة سموه في تأسيس مؤسسة تدريب ذات مستوى عال ومتفوق، وتكون الأفضل بين دول المنطقة، وتقارع الأكاديميات المثيلة في العالم. 3 أدوار وأوضح قرقاش أن الأكاديمية تستهدف القيام بثلاثة أدوار: الأول تخريج الكوادر الجديدة من الدبلوماسيين من حاملي درجة الماجستير في السياسة الدولية والعلاقات الدولية.. والثاني نقل كافة الأجهزة المعنية بالتدريب بالوزارة إلى الأكاديمية وتكون هي المظلة الرئيسة والوحيدة لتدريب وتأهيل الدبلوماسيين والقيام بعملية التدريب المستمر لهم، والدور الثالث أن تكون الأكاديمية مركز إشعاع بحثي في الأمور الدبلوماسية، بما يعود بالفائدة على الدبلوماسية الإماراتية. وأضاف أن الأكاديمية للتدريب، والحصول على درجة الماجستير لتأهيل الدبلوماسيين، ونُسِّق مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن لأن هناك مهارات خاصة لا بد أن يحصل عليها الدبلوماسيون، وستكون مخرجاتها قوية ووجودها سيساهم في دعم أقسام العلوم السياسية والعلاقات الدولية الموجودة حالياً في جامعات الدولة.. وسيكون هناك تعاون معها، وهذا ما نشهده من توقيع مذكرات التفاهم أو تلك التي سيتم توقيعها مع الجهات الأخرى بالدولة. وبعد انتهاء المناقشات أقر المجلس مشروع القانون الذي سيرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء لاستكمال إصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وفقاً للإجراءات الدستورية والتشريعية. إظهار دور الدولة ووفقاً لمشروع القانون تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف بما يكفل لها تحقيق أهدافها. وتختص الأكاديمية بزيادة المعرفة وتنميتها وإظهار دور الدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والقطاعات المرتبطة بها، وإعداد وتأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والدارسين في الأكاديمية من الوزارات والجهات الأخرى، بما في ذلك الملحقون الفنيون والعسكريون في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية.. وإعداد وتنفيذ البرامج التدريسية والتدريبية في المجالات الدبلوماسية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبروتوكولية والأمنية والتقنية، بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي، وبما يتلاءم مع سياسة الدولة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتختص بمنح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والمشاركة فيها، وتقديم الاستشارات في مجالات عمل الأكاديمية لأي جهة محلية أو دولية، وإصدار ونشر ما تتطلبه طبيعة عمل الأكاديمية من مطبوعات تتضمن الأبحاث والدراسات وما يتقرر نشره حول نشاطات الأكاديمية. النجاح التنموي وقبل بدء المجلس مناقشة مشروع قانون إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش عن شكره لمعالي رئيس المجلس والأعضاء على الفترة التي قضاها وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتطوير عمل المجلس عبر رؤية التمكين التي وضع إطارها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرا إلى أنه كان دائماً على قناعة بأن المجلس الوطني الاتحادي هو مؤسسة دستورية أساسية من خلال أدائه منذ تأسيسه عام 1972. وأكد أهمية التطوير التدريجي الذي يناسب التطوير والتقدم الذي يشهده مجتمع دولة الإمارات، في فترة نرى فيها أياماً حالكة في المنطقة، ونرى الدولة تشهد بفضل حكمة قيادتها نهضة زاهرة، وهذا التطور هو جهد العديد من المؤسسات والأشخاص. بدورها أشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي بالدور الذي لعبه معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أثناء توليه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي سابقا، مؤكدة أن لمعاليه بصمة واضحة في مسيرة التنمية السياسية والمشاركة منذ بدء تأسيس الوزارة والانتخابات والإشراف على ثلاث تجارب انتخابية، وما قدمه من خلال عمله مع فريق الوزارة المميز من دعم وشراكة حقيقية مع المجلس، وعلى الجهود الوطنية المخلصة التي بذلها في السابق وجهوده وعمله الآن. قانون التأمين الصحي وتبنى المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعد أن سبق مناقشة الموضوع في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها في الثاني من فبراير الماضي، وسيرفعها المجلس إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأوصى المجلس بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض مثل السمنة، مرض السكري، والأمراض النفسية، الإدمان، أمراض السرطان، السكتة الدماغية. أمل القبيسي تهنئ أم الإمارات تقدمت معالي الدكتورة أمل القبيسي بأسمى آيات التهاني لرائدة النهوض بالمرأة محلياً وإقليمياً ودولياً، أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة مؤسسة الأمومة والطفولة.. وذلك لتكريمها المستحق من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بوسام الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ورفعت معاليها أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اختيار الشعار الرسمي لـ إكسبو 2020. كما دان المجلس بأشد عبارات التنديد والاستنكار التفجيرات الإرهابية التي وقعت أخيراً في كل من بروكسل واسطنبول ولاهور وعدن وساحل العاج. 70 % من الحاصلين على قروض الإسكان من غير أصحاب الدخل المحدود قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: إن الهدف من النص في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان بإعفاء المستفيد من سداد ما نسبته 20% من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال السنوات العشر الأولى.. هو تحفيز المقترضين على سرعة سداد قرض المساعدة المالية، نظراً لطول مدة السداد في ذلك الوقت التي تصل إلى 25 سنة بقسط شهري لا يجاوز مبلغ السداد 1666 درهم، باعتبار أن ذلك يساعد البرنامج على سرعة تحصيل مبالغ القروض وبالتالي إعادة صرفها للأسر المستحقة وللحد من مخاطر طول فترة السداد. وأضاف في رده على سؤال للعضو سالم الشحي، أن البرنامج أعد دراسة مالية لمعرفة مدى تأثر ميزانيته في حالة الاستمرار بتطبيق هذه الإعفاءات، وبينت أن نسبة المستحقين لهذا الإعفاء ستصل إلى 70% من إجمالي الحاصلين على قرض، وهذه الشريحة هي شريحة المقترضين الأكبر دخلاً والأقدر على السداد وليس أصحاب الدخل المحدود الذين هم أولى بالمراعاة والأكثر احتياجاً للمساعدة. بياناتي من جهة أخرى أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، رداً على سؤال للعضو حمد الرحومي حول إصدار قرار يتيح للموظفين في الحكومة الاتحادية التأخر عن العمل في حالة الضباب، أن نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بياناتي يتيح للموظفين إبلاغ رؤسائهم على الهواتف المتحركة بالتأخر عن العمل في حال الأحوال الجوية السيئة وتكوّن الضباب. ومن جانبه قال الرحومي: يجب البحث عن سبل ووسائل لراحة الموظفين ذوي الإعاقة وعدم الضغط عليهم وخاصة في الأحوال الجوية غير المناسبة لتجنب سقوط ضحايا من الموظفين والمحافظة على حياتهم. مبادرة وفي سياق آخر قال معالي الدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن مبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية تستهدف توعية وتثقيف المجتمع لترشيد استهلاك الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل القابلة للتحلل.. والتي تعتبر جزءاً من برنامج خفض استخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية الأخرى غير القابلة للتحلل، مؤكداً أنه وسعياً من الوزارة للحد من الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية وضعت الوزارة ضمن خطتها التشغيلية لعام 2016 برنامجاً خاصاً لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية بكافة أنواعها والحد من النفايات الناتجة عنها وتأثيرها البيئي. مضيفاً أن هذا البرنامج سيتم إكماله في العام الجاري، وذلك رداً على سؤال العضو حمد أحمد الرحومي، الذي أشار إلى أن الوزارة ألزمت نفسها بتطبيق هذا القرار في عام 2013 إلا أنه مرت ثلاث سنوات منذ عام 2013 لغاية 2016 وأغلبية هذه القرارات غير مطبقة، ويتم استهلاك أكثر من 12 مليار كيس سنوياً. دور دستوري مقدر دوّن معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبر صفحته في تويتر: أعود زائراً للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة قانون أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.. دور دستوري مقدر للمجلس رئاسة وأعضاء، تراكم طيب تشرفت بمتابعته. وأضاف: دور المجلس الوطني استثنائي في ترسيخ الممارسة الدستورية والتشريعية في الإمارات، أكثر من أربعة عقود من العطاء تركت بصماتها الإيجابية واضحة. وقال: أجيال من المواطنين، ومن خلال عضويتهم في المجلس، عبروا بصدق وشفافية عن طموح وهموم المواطن، وأثرت المداولات وعيهم وأثروا بآرائهم تجربة الوطن. محمد القرقاوي:استراتيجية للمسؤولية المجتمعية العام الجاري أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أنه يجري حالياً إعداد سياسة واستراتيجية لتحفيز الجهات الحكومية والخاصة والشركات التجارية على المساهمة المجتمعية. وأكد معاليه أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لما دعا إليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة سموه في اليوم الوطني الرابع والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات، والذي دعا فيه إلى توجيه الجهود للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية لتكون نهجاً وثقافة وممارسة. وتوقع معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية وإطلاقها العام الجاري. جاء ذلك في رد كتابي لمعاليه على سؤال العضو مروان بن غليطة حول وضع ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية. وقال معالي محمد القرقاوي: إن هذه الاستراتيجية تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وتتضمن مسؤوليات وأدوار المشاركات المجتمعية ومراحل تطبيقها والمبادرات التي سيتم إطلاقها بمشاركة كافة القطاعات بما فيها الشركات التجارية. أبوظبي - البيان حسين الحمادي: دراسة تعديل معايير تقييم الموظفين ذوي الإعاقة قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية: إن الهيئة تقوم حاليا بدراسة مستفيضة لتعديل بعض المعايير التي يتم من خلالها تقييم موظفي الحكومة الاتحادية من ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير بيئة أداء وعمل ذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة لتوفير السعادة لهم.. وذلك ردا على سؤال العضو سالم الشحي حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والذي أكد بدوره على ضرورة تعديل قانون الموارد البشرية ليتناسب وهذه الفئة. وأضاف أن عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعملون في الحكومة الاتحادية الوزارات والجهات المستقلة يبلغ 127 موظفاً تنوعت حالاتهم بين الإعاقة الحسية 54 موظفاً بنسبة 42 بالمئة، والإعاقة الحركية 63 موظفاً بنسبة 50% والإعاقة الذهنية 10 موظفين بنسبة 8%، مضيفاً أنه تبين من خلال البيانات المتوفرة في نظام بياناتي أنه تم ترقية 45 من ذوي الاحتياجات من 88 موظفا.