أبوظبي: سلام أبوشهابأقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة التي عقدها «عن بُعد» أمس الثلاثاء واستمرت نحو 6 ساعات، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور ستة وزراء؛ هم: الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وجميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، مشروع قانون اتحادي، بإنشاء «المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف»، مثمناً دور وعمل المركز الذي يعد جهداً دولياً، تساهم فيه العديد من الدول، وفي مقدمتها دولة الإمارات، ويتخذ من الدولة مقراً له، كما تم توجيه «12» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة. إضافة نوعية وأشاد الدكتور أنور قرقاش بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، وبحرصه على عقد جلساته «عن بُعد» في هذه الظروف التي يشهدها العالم، ودولة الإمارات، مؤكداً أن المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية، يواصل عمله ودوره الوطني، ويقوم به على الرغم من مختلف الظروف، مشيراً إلى أن هذه شهادة بحق الدولة من جهة فاعلية مؤسساتها، وبحق المجلس من خلال القيام بدوره المؤسسي، والقيام باختصاصاته الدستورية، وهذه إضافة نوعية لمسيرة المجلس الذي كان منذ تأسيسه جزءاً رئيسياً في هيكل دولة الاتحاد، وأن كافة مؤسسات دولة الاتحاد والحكومة، تقوم بدورها بروح المسؤولية العالية. مكافحة التطرف وقال: إن أحد توجهات الإمارات، مكافحة التطرف والتطرف العنيف، والدولة تميزت في هذا الملف من جهة أن الدولة أدركت أن هناك الكثير من الشوائب التي يحاول البعض العمل عليها، وتشويه صورة الدين الإسلامي السمح والوسطي؛ فلذلك تم تأسيس عدة مبادرات؛ ومن ضمنها مبادرة «صواب»، إضافة إلى هذا المركز. مشروع القانون وتولى عبيد خلفان السلامي مقرر لجنة شؤون الدفاع في المجلس، تلاوة ملخص تقرير اللجنة، حول مشروع القانون، الذي يهدف إلى معالجة الأوضاع التي ترتبت على إنشاء «المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف» بمقتضى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013، وما تضمنه القانون في مادته رقم (16) من النص على إلغاء هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ نشره (أي في عام 2018)؛ حيث ظهرت الحاجة الماسة لاستمرار دور المركز في مكافحة التطرف.ووفق مشروع القانون يتم إنشاء مركز يُسمى «المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف»، ويطلق عليه «مركز هداية». دمج أصحاب الهمم وسأل حميد علي العبار الشامسي، حسين الحمادي وزير التربية والتعليم حول جهود الوزارة لحصر المواهب والنوابغ من أصحاب الهمم وإبراز مواهبهم، وأكد الحمادي حرص الوزارة على تطورهم، ودمجهم ضمن مسار النخبة في التعليم. ورداً على سؤال من هند حميد بن هندي العليلي عن تطبيق اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في التعليم العام لحماية العاملين بمؤسسات التعليم العام من تنمر بعض الطلبة، قال: «إن اللائحة تغطي جميع سلوك الطلبة». ورداً على سؤال ثالث قُدِمَ من سارة محمد فلكناز، قال حسين الحمادي: هناك دراسات لمسح احتياجات سوق العمل وتوجهات طلبة الثانوية العامة، ويجب التركيز على التخصصات التي ترفد السوق بكفاءات عالية من المواطنين.وعن خطط وزارة التربية والتعليم للاستفادة من المتقاعدين، أفاد الحمادي رداً على سؤال رابع مقدم من ناصر محمد اليماحي، إن الوزارة أطلقت مبادرة مفتوحة لتطوع المتقاعدين والعاملين، ووصل عدد المسجلين بالمنصة إلى 4325 متقاعداً. التشجيع على الإنجاب وطالبت ناعمة الشرهان عضو المجلس، بوضع خطة شاملة لزيادة إنجاب الأسر المواطنة، ورفع سقف علاوة الأبناء إلى 1000 درهم بدلاً من 600، وسألت عن دور وزارة تنمية المجتمع في هذا الشأن، وردت الوزيرة حصة بنت عيسى بوحميد قائلة: «إن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات؛ لتشجيع الزواج»، وأشارت إلى أن ميزانية منح الزواج تصل إلى 186مليون درهم سنوياً، استفاد منها 2380 العام الماضي فقط بمبلغ إجمالي 166 مليون درهم، بزيادة 15%‎ على عام 2018. وأكدت حصة بوحميد رداً على سؤال ثانٍ مقدم من كفاح الزعابي عضو المجلس حول اشتراط العمر لمساعدة المطلقات، أن أهم شرط «هو عدم وجود مصدر دخل»، موضحة: إن صرف المساعدة الاجتماعية للمطلقات، لا يشترط ألا يقل عمر المطلقة عن 45 عاماً، وقالت: الوزارة تصرف مساعدات لـ2319 مطلقة تقل أعمارهن عن 45 عاماً. وحول المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل، قالت حصة بوحميد: منذ عام 2017 تم صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لـ3245 متعطلاً عن العمل، بواقع 1277 حالة في عام 2017، ونحو 811 حالة عام 2018، ونحو 772 حالة في 2019، ونحو 385 حالة منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن المساعدة تصرف لمدة 6 شهور قابلة للتجديد. قبول الطلبةرداً على سؤال قدمه عدنان حمد الحمادي حول إلغاء القبول المشروط في جامعة الإمارات للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات إلى معدل لا يقل عن 80% في شهادة الصف الثاني عشر للقبول في جميع الكليات ماعدا كلية الطب والعلوم الصحية، قال الفلاسي: في حكومة الإمارات لا نميز بين أبناء المواطنات والمواطنين في التعليم، وعلى مدى أربع سنوات سابقة تم رفع معايير القبول وارتفع تصنيف بعض جامعاتنا عالمياً، وأن رفع معايير القبول في جميع الجامعات هو فائدة لجميع الطلبة، مضيفاً: إنه تم إعداد استبيان لقياس نسبة رضا أرباب العمل عن الجامعات، والتي وصلت عن بعض الجامعات إلى 100 في المئة. التوطينوقال الفلاسي: نسبة التوطين في الحكومة 65 في المئة، ومنصب مدير الموارد البشرية هو المفتاح في التوطين في أية مؤسسة وجميع المناصب في جميع الوزارات والمؤسسات من المواطنين، وبنسبة 100 في المئة من المواطنين في منصب مدير موارد بشرية، وإن هناك قراراً لمجلس الوزراء صدر بخصوص رفع نسبة التوطين في الوظائف الإشرافية والإدارية بنسبة 100 في المئة منذ ما يقارب من خمس سنوات.ورداً على سؤال مقدم من محمد عيسى الكشف حول إجازة الحداد لأقارب الدرجة الثالثة، قال أحمد الفلاسي: هناك مقترح بإضافة بند في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بمنح يوم واحد في حالة حدوث حالة وفاة للموظف من الدرجة الثالثة. كورونا.. وترحيل الأيام للطلبة المبتعثين أكد الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي أنه في ظل جائحة «كورونا» تم السماح بترحيل الأيام للطلبة المبتعثين لغاية نهاية شهر إبريل/ نيسان السنة المقبلة، ونحن نشجع جميع الطلبة على التقديم للوزارة، خاصة أن كل دولة لديها اختلاف في التعامل في الظروف الطارئة والأزمات.ورداً على سؤال من أحمد عبد الله الشحي، قال: فيما يتعلق بإعفاء الطلبة من الانتظام والإقامة في بلاد الدراسة لمعادلة الشهادة العلمية، أن المدة قلَّت الآن إلى 30، والأمر يعتمد على طريقة الدراسة. الموظفون المعيلون لأصحاب الهمم طالب حمد الرحومي في سؤال للدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي عن دعم موظفي المؤسسات الاتحادية المعيلين لأصحاب الهمم، بمساعدة موظفة تعمل منذ 28 عاماً في مؤسسة حكومية اتحادية، ولديها 3 أبناء من أصحاب الهمم، وتطالب بالحصول على التقاعد، إلا أن مكان عملها اشترط جلوسها لسنتين من دون راتب للتقاعد، مؤكداً أهمية النظر إلى مثل هذه الحالات الإنسانية ومساعدتها.