دبي - مباشر: شهدت أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في إمارة دبي تحسنًا على نحو أقوى الشهر الماضي، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى في 16 شهرًا، بحسب البيانات الحديثة الصادرة عن "إس أند بي جلوبال". وسجل مؤشر مديري المشتريات بنهاية شهر ديسمبر 2023، ارتفاعاً بأقل من نقطة إلى مستوى 57.7 نقطة في شهر ديسمبر، مقارنة بـ 56.8 نقطة في شهر نوفمبر من ذات العام. وقراءة المؤشر لهذا الشهر أعلى بكثير من علامة الثبات البالغة 50.0 التي تمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش. وكانت القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2022 وثاني أعلى قراءة منذ أربع سنوات ونصف. الأسرع منذ منتصف 2019 وينسب ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع الكبير في قراءة مكون فرعي للمؤشر الرئيسي، وهو مؤشر الطلبات الجديدة التي أشارت إلى زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة في شهر ديسمبر 2023. وأشار المؤشر إلى أن الشركات تمكنت بفضل تخفيف الضغوط على التكاليف من تقديم تخفيضات أكبر على الأسعار إلى العملاء، حيث ارتفع نمو الطلبات الجديدة بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019. ووفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات، قدمت الشركات تقارير تشير إلى تحسن سريع في المبيعات والنشاط. وخلال شهر ديسمبر الماضي، ساهمت زيادة الطلب في تعزيز ثقة الشركات في توقعاتها للأشهر الـ 12 المقبلة وتسارع معدل التوظيف، وظل معدل نمو المخزون قوياً، ولكنه تراجع بسبب تحديات لوجستية. وسارع خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، وكان متماشياً بوجه عام مع متوسط الدراسة. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة ثاني أسرع معدل مسجل منذ شهر يونيو 2019، حيث سجلت 30% من الشركات المشاركة في الدراسة تحسنًا في الطلبات الجديدة. وسجل قطاع الجملة والتجزئة الارتفاع الأكبر في المبيعات رغم أن النمو كان سريعًا أيضًا في قطاع السياحة والسفر. ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج بوتيرة ملحوظة في شهر ديسمبر 2023، ولم يطرأ أي تغيير على التوسع في الإنتاج في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تكثيف جهود التسويق وتعزيز الإنتاجية مع تراكم أعباء العمل. وربطت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي غالبًا زيادة الأعمال الجديدة إلى تحسن ظروف السوق وزيادة الطلب من العملاء الذي يعزى جزئيا إلى الانخفاض في أسعار الإنتاج. الأعلى منذ يونيو 2023 وانخفضت أسعار البيع بوتيرة قوية كانت الأعلى منذ شهر يونيو 2023، وربطت بعض الشركات المشاركة في الدراسة ذلك بالحاجة إلى المحافظة على قدرتها على المنافسة. وكانت جهود تخفيض الأسعار مدعومة بتخفيف الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث ساعد تحسن خطوط سلاسل التوريد وانخفاض أسعار المواد الشركات على التفاوض لتخفيض أسعار الموردين. وأشارت التقارير بشأن ارتفاع الأجور وارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى أن إجمالي النفقات ظل مرتفعاً ولكن بوتيرة متدنية. وفي الوقت ذاته كانت هناك أدلة بأن التأخير في سلاسل التوريد أدى إلى تحسن طفيف في مواعيد التسليم في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر. وبعد انخفاضها إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أن تحسن توقعات الشركات للنشاط خلال العام المقبل في نهاية العام 2023، وفي الواقع كان مستوى التفاؤل أحد أعلى المستويات المسجلة منذ ما قبل جائحة كوفيد – 19. ومع تحسن الثقة والمبيعات، رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعداد موظفيها في شهر ديسمبر وربطت ذلك بالجهود الهادفة إلى توسيع عملياتها وإنجاز الإنتاج المطلوب. فيما ظل تراكم المخزون قوياً بعد معدل النمو السريع المسجل في بداية الربع الرابع من 2023، رغم تراجع معدل النمو في المخزون، لأن بعض الشركات كانت تسعى إلى إدارة مخزونها بحكمة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: