وافقت الجمعية العمومية لشركة بنفت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من رأس المال الصادر والمدفوع، ما يعادل نحو 1.8 مليون دينار عن العام 2015. واعتمدت الجمعية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120 ألف دينار عن أتعابهم للعام 2015، وتحويل مبلغ 1.1 مليون دينار إلى حساب الأرباح المستبقاة. وحققت الشركة حققت نموًا في الأرباح التشغيلية الموحدة بنسبة 14% لتصل إلى 964، 090، 3 دينار في عام 2015، مقارنة مع 819، 701، 2 دينار في 2014. كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة بنسبة 14% في عام 2015 ليصل إلى 050، 215، 3 دينار مقارنة مع 297، 816، 2 دينار في 2014، كما تم طرح منتجات جديدة، وتسجيل نمو ملحوظ في أنشطتها. وقال رئيس مجلس إدارة شركة بنفت، عبدالرزاق القاسم إن في كلمته أمام الجمعية العمومية أمس: كان الهدف الأساسي لشركة بنفت خلال عام 2015 هو مواصلة تطبيق المبادرات الاستراتيجية وفق التوجهات الاستراتيجية المعتمدة للشركة، بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الشركة الحفاظ على المستويات العالية للخدمات التي تقدمها في الوقت الحالي. وأشار القاسم نفذت شركة بنفت خلال عام 2015 مشروعين هامين في إطار مبادراتها الاستراتيجية وتمثلا في طرح نظام التحويلات المالية الإلكتروني ونظام الدفع والاستفسار عن الفواتير إلكترونيا، فضلا عن طرح نظام محوري جديد لمركز المعلومات الائتمانية. وأكد أن هذه المبادرات تشكل جزءا من الدعائم الثلاث التي من شأنها تشكيل مستقبل شركة بنفت وخدماتها في السنوات القادمة، وتعزيز دورها الريادي في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتحويل الأموال، وإدارة المخاطر. كما أنها ستضيف قيمة ملموسة ليس فقط للقطاع المالي في البحرين بل للمجتمع بأكمله، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني ككل. وأضاف القاسم: ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام والتي تمت بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والبنوك الأعضاء في نوفمبر 2015 كان طرح نظام التحويلات المالية الإلكتروني مع خدمات الخصم المباشر والإيداع المباشر، فضلا عن دفع الفواتير إلكترونيا، وذلك وفق مشروع وطني واحد أطلق عليه نظام التحويلات المالية الإلكتروني. ويوفر هذا النظام للجمهور العام ثلاث خدمات تعرف باسم فوري، وفوري+، وفواتير. وفي ظل طرح هذه الخدمات، تكون البحرين قد نجحت في الارتقاء بعمليات الدفع والتحويلات المالية الإلكترونية إلى أعلى المستويات وأفضل الممارسات. وتضمن هذه الخدمات أقصى درجات المرونة والسرعة والكفاءة لتسوية المعاملات المالية بين البنوك الأعضاء. ولفت كما تم إصدار قانون جديد يغطي أعمال مركز المعلومات الائتمانية من شأنه فتح آفاق جديدة لممارسات مركز المعلومات الائتمانية في البحرين، الأمر الذي سوف يعزز الدور الريادي الذي يساهم به المركز في إدارة المخاطر. ففي ديسمبر 2015، تم تفعيل النظام المحوري الجديد لمركز المعلومات الائتمانية مع وصول الأعضاء إلى 42 عضوًا. وقد صمم هذا النظام مع المزيد من الإجراءات الأمنية وأتمتة معظم الوظائف، وهو ما أسفر عن خفض عمليات تحميل بيانات الأعضاء من يوم واحد إلى ساعتين. كما سيتيح هذا النظام للشركة إضافة نماذج جديدة لتلبية احتياجات قطاعات أخرى مثل الاتصالات والتأمين والهيئات الحكومية. وذكر أن الشركة استكملت شركة بنفت أيضا دراستين مبدئيتين. الدراسة الأولى تختص بخدمات الإسناد لأجهزة الصراف الآلي، والثانية خدمات الإسناد لنقاط البيع، وتتطلع الشركة إلى بدء التنفيذ المبدئي للمبادرتين في عام 2016. من ناحية أخرى، قام مجلس الإدارة بتعيين استشاري للموارد البشرية لمراجعة كافة إجراءات وسياسات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للشركة، بما يؤكد ديناميكية وحيوية شركة بنفت ويعزز قدرتها على مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات. وحول مشاريع الشركة المستقبلية أشار التقرير السنوي للشركة أنه من بين الخدمات الاستراتيجية التي ستقدمها الشركة مركز المعلومات الائتمانية في البحرين لقطاع التأمين والاتصالات، وتقارير إدارة المخاطر تقارير والتي ستعد نقلة واسعة لمركز المعلومات الائتمانية. وعلى ضوء تلك الجهود وفي إطار التشريعات الجديدة، من المتوقع أن يتم توسيع نطاق خدمات المركز بما يغطي قطاعات أخرى مثل الاتصالات والتأمين وبعض الهيئات الحكومية. وسوف تكرس شركة بنفت جهودها على تمكين مركز المعلومات الائتمانية بما يتيح له توفير خدمات متطورة لأعضائه الحاليين والمحتملين. وقال التقرير السنوي ستركز الشركة أيضا على توسيع نطاق مركز المعلومات الائتمانية للشركات ليغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك بعد إصدار التشريعات الرسمية من قبل البنوك المركزية في دول الخليج. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل شركة بنفت تعزيز وتحسين جميع أنواع معاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري، وفوري+، وفواتير)، وذلك من خلال ضمان توفير النظام ودمجه بأمان وسهولة في البنوك ومصدري الفواتير الأعضاء فيه، بما يوفر البساطة والمرونة والراحة للمستخدمين النهائيين. وسوف نقوم بترويج خدمات هذا النظام للشركات الكبرى في القطاعين العام والخاص لضمان الاستخدام الأفضل لخدماته. وسيساعد ذلك على تشجيع وتسهيل تطبيق القنوات الإلكترونية في مختلف البنوك وتعزيز قدرتها على التعامل مع كافة أنواع المعاملات، بما في ذلك المعاملات ذات القيمة المنخفضة، والحد من المعاملات النقدية. المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية