اعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم (الأربعاء) عن تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لـ "خرقها القرار 1701" ردا على شكوى كانت قدمتها إسرائيل ضد لبنان وتتهمه بعدم الالتزام بالقرار 1701. ويدعو القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في أغسطس 2006 لوقف الأعمال الحربية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي ، كما يدعو إسرائيل لسحب قواتها من جنوب لبنان وإلى نشر قوات الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب. كذلك يدعو القرار الأطراف إلى احترام (الخط الأزرق) الحدودي ودعم وقف دائم لإطلاق النار، إضافة إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني بجنوب اللبناني تكون خالية من المسلحين والأسلحة ما عدا القوات المسلحة اللبنانية. وأدانت الخارجية اللبنانية في بيانها حول الشكوى "الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي ضد لبنان تزامنا مع حربها على غزة ". وقال البيان أن الشكوى اللبنانية "تضمنت أدلة موثقة حول خرق إسرائيل للقرار 1701، وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه". وأوضح بيان الخارجية اللبنانية أن "إسرائيل أطلقت قذائف فوسفورية محرمة دوليا مستهدفة عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا بجنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج". وأشار إلى أن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت فريقا صحفيا بصاروخين موجهين، ما أدى إلى وفاتهما ووفاة مدني آخر تصادف وجوده في المكان بتاريخ 21 نوفمبر 2023". وذكر البيان أنه يضاف إلى "الأعمال العدائية عشرات الطلعات الجوية العسكرية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية التي تشكل خرقا للقرار1701". ولفت إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية". واستغربت شكوى لبنان دعوات إسرائيل إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية في المناطق المتاخمة لـ "الخط الأزرق" الحدودي، لافتة إلى أن "القوات الإسرائيلية استهدفت في 5 ديسمبر الماضي مركزا للجيش اللبناني في الجنوب ما أدى إلى تدميره واستشهاد جندي لبناني وإصابة 3 عسكريين". وأحصت الخارجية اللبنانية "34 اعتداء إسرائيليا على مراكز الجيش اللبناني منذ اندلاع الأحداث في 7 اكتوبر الماضي في انتهاكٍ صريح للقرار 1701". وأشارت إلى "استهداف إسرائيل لمراكز قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) بالقذائف من خلال إطلاق النار على الدوريات التابعة لقواتها، ما يقوض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطرا وتهديدا لأمنها واستهتارا إسرائيليا بمبادئ الشرعية الدولية". واعتبرت خارجية لبنان أن "السلوك الإسرائيلي في عدم احترام القرار 1701 هو استكمال لمسار طويل قوامه تجاهل القرارات الدولية منذ العام 1948". وكان لبنان قد تقدم بشكوى الأسبوع الماضي ضد إسرائيل، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية وأودى بحياة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري و6 من مرافقيه. وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متصاعدا ومواجهات عسكرية متقطعة بين حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.