قالت أوساط دبلوماسية واسعة الاطلاع في بيروت لـالرياض بأن إسرائيل قدّمت شكوى ضدّ لبنان في مجلس الأمن الدولي مستندة إلى كلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدث فيه عن حق المقاومة ضدّها. وقالت الأوساط بأن الدوائر المعنية في وزارة الخارجية اللبنانية ورئاسة الحكومة تبلغت بخبر الشكوى التي تتخذ منحى خطراً في ظلّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لا يخفي انحيازه الكامل إلى جانب إسرائيل. للتذكير فإنّ موقف الرئيس اللبناني استدعى كلاماً أممياً للناطق الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة في نيويورك فرحان حق الذي قال رداً على سؤال عن التصريحات الأخيرة المنسوبة الى الرئيس عون:أودّ أن أذكّر بأن قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 تدعو بوضوح إلى حلّ كل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع أسلحتها. واستطرد حق:أفادت تقارير سابقة للأمين العام أنه ينبغي نزع أسلحة الميليشيات وأن احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى بأسلحتها خارج سيطرة الدّولة يحدّ من قدرة لبنان على ممارسة سيادته وسلطته الكاملتين على أراضيه، واعتبر أن استمرار الالتزام بكل القرارات ذات الصلة له أهمية حيوية لاستقرار لبنان. من جهة ثانية، توقفت أوساط سياسية لبنانية بارزة عند تحذير السفر الجديد للمواطنين الأميركيين الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية وهو تحذير دوري يصدر مرّتين في السنة وكانت المرة الأخيرة في 29 يونيو 2016، لكنّ لهجته هذه المرّة كانت أكثر حدّة، ومما ورد فيه وجود خطر للموت بالإصابة أو بتفجيرات إرهابية أو هجومات. وأن هنالك مجموعات متطرفة عاملة في لبنان منها ما تصنفه أميركا إرهابيا كـحزب الله وداعش وحركة حماس وجبهة النصرة وكتائب عبد الله عزّام. وقال التحذير ايضا بأن الحكومة اللبنانية غير قادرة على توفير الحماية للمواطنين الأميركيين في حال اندلاع موجة عنف مفاجئة وهو ما قد يحدث في لبنان بشكل فجائي. واللافت أن التحذير الذي عدّد بضع حوادث أمنية آخرها محاولة انتحاري تفجير نفسه في مقهى في الحمرا قال بأنّ الاحتفالات قد تسبب أيضا بأذى نظرا إلى إطلاق الرصاص فيها. من جهتها أصدرت السفارة الأميركية في بيروت بيانا نفت فيه إعفاء اللبنانيين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأميركية مما جاء فيه:هناك تداول لتقارير غير صحيحة حول إضافة بلدان جديدة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية (برنامج الإعفاء من التأشيرة). لم تتم إضافة أي بلدان جديدة، ولبنان ليس حاليا جزء من برنامج الإعفاء من التأشيرة.