وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد للأردن الذي اتفق عليه على مستوى الخبراء خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار حتى عام 2028، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا". ونقلت عن وزير المالية الدكتور محمد العسعس في بيان صحفي، قوله: "إن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات الأردنية المتخصصة، ما يساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية". وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، ما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددًا على أن البرنامج لا يتضمن رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة. ويأتي البرنامج، بحسب بيان صدر عن صندوق النقد الدولي، لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، بعدما أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد. يذكر أن برنامح 2020 أسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن، وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى، فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.