الرباط – يدحض انتخاب المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان الادعاءات المغرضة والمزاعم الباطلة التي تستهدفه من قبل الجزائر وجنوب أفريقيا التي خسرت المنافسة معه، خصوصا أن هذا الفوز على رأس المجلس المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهج الرباط البناء وقيادتها الموحدة بشأن القضايا الإنسانية الرئيسية مثل الحوار بين الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية والعنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة وحقوق المهاجرين. وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن ما يميز انتخاب المغرب اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان ليس النجاح في حد ذاته لأنه كان أمرا منتظرا، وإنما تغلبه على الحملة الإعلامية التي شنتها في وقت سابق كل من الجزائر وجنوب إفريقيا ضد الترشيح المغربي وموقفهما المتعنت، رغم الإجماع داخل الاتحاد الإفريقي على أن هذا الترشيح هو شرعي ومنطقي. وأضاف أن انتخاب المغرب رد على الجزائر وجنوب إفريقيا بأن المنتظم الدولي لا يرى ادعاءاتهما، وفرصة ليظهر قدراته الكبيرة في هذا المجلس من أجل تعزيز التوافق الدولي حول بعض حقوق الإنسان. مبينا أن هذا الانتخاب اعتراف بكل المؤشرات التي يقودها الملك، وهو شهادة دولية للمملكة وسياستها الخارجية المبنية على الوضوح والطموح، وهو ما يجعل حضوره في المنظمات الدولية مرغوبا ومطلوبا. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، هاجم عمار بن جامع السفير الجزائري في الأمم المتحدة المغرب وساق ادعاءات باطلة في ملف الصحراء لدعم بوليساريو رغم كل انتهاكاتها، ليرد عليه السفير المغربي عمر هلال مؤكدا أن "مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظل السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل".  وأكد هلال أن "المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر". ومنذ عقود تحاول الجزائر عرقلة الحل حول الصحراء المغربية وتقوم بدعم جبهة بوليساريو لتعطيل التوصل إلى اتفاق وإنهاء معاناة سكان مخيم تندوف في الجزائر، لكن الدبلوماسية المغربية حاضرة في كل المناسبات للتصدي لهذه المزاعم وإثبات كذبها. وفي رسالة سابقة وجهها ممثل المغرب في الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى الممثليات الدبلوماسية في جنيف، لفت الانتباه إلى لسلوك السلبي والمقصود للوفد الجزائري المتمثل في الرغبة في استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان لإطلاق ادعاءات كاذبة، خالية من أي أساس وتهدف فقط إلى خدمة أطروحات النظام الجزائري بشأن عدائه الصريح والمحسوب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وأكد المندوب أن "التصريح العدائي للوفد الجزائري له طبيعة سياسية بحتة، ولا يستجيب بأي حال من الأحوال لمعايير المجلس، لأنه خلافا لمضمونه فإن الوضع في أقاليم الصحراء المغربية طبيعي ومستقر للغاية، حيث يتمتع جميع السكان بحقوقهم الأساسية، السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية". ويعد اختيار المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان دليل وشهادة واضحة لا لبس فيها على سجله النظيف في مجال حقوق الإنسان وتعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب وخاصة الشعب الصحراوي الذي يتعرض لانتهاكات عديدة في مخيمات تندوف بالجزائر في الوقت الذي تسوق فيه الأخيرة الاتهامات والمزاعم الكاذبة بشأن المغرب. حيث يمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقال بوريطة أن ذلك يحمل رسائل مهمة أبرزها الدعم الكبير الذي يحظي به المغرب، خاصة على المستوى الإفريقي. وأضاف أن الرسالة الثانية التي يحملها انتخاب المغرب هو الاعتراف الدولي بمصداقية الإصلاح التي تقوده المملكة في مجال حقوق الإنسان، موجها شكره لبلغاريا التي كانت من بين الداعمين وكانت من الدول الأوائل التي دعمت ترشح المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان، وذلك في ندوة جمعته بوزيرة خارجيتها الأربعاء. وجاء انتخاب المغرب بعد حصول ممثل المملكة عمر زنيبر على 30 صوتا من مجموع أعضاء المجلس الـ 47، فيما حصلت جنوب أفريقيا على 17 صوتا، التي خسرت المنصب رغم أنها حاولت تسويق ادعاءات باطلة بالتعاون مع الجزائر بشأن سجل الرباط في ملف حقوق الإنسان، وتدرك الدولتان جيدا أنه لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان منح رئاسته لدولة تنتهك حقوق الإنسان. ومع دبلوماسيته الفاعلة وخطط التنمية على كامل أراضيه بما فيها أقاليمه الجنوبية استطاع المغرب كسب دعم الدول الإقليمية والدولية وجيرانه الأفارقة، التي اعترفت بحقوقه الشرعية في الصحراء. في المقابل خسرت جنوب أفريقيا علاقات مثمرة مع المغرب بتأييدها لجبهة بوليساريو، حيث سبق أن صرح بوريطة أن هذا الموقف "يسيء للعلاقات الثنائية بين البلدين" خصوصا الاقتصادية منها، في حين أنه لا يؤثر دوليا على مشروعية الحقوق المغربية في الصحراء، وأضاف "لا يمكن لمقاولة جنوب أفريقيا أن تجني الأرباح بالمغرب، وتقف مكتوفة الأيدي أمام ما تقوم به حكومتها". ولفت بوريطة إلى أن المغرب له دور في تعدد الأطراف الدولية في مجلس حقوق الإنسان وجهوده ليست وليدة اليوم، بل هو فاعل دولي لعب دورا في تسهيل إصلاح هذا المجلس ومن بينها قرار احترام الأديان والحوار بين الثقافات والأديان ومنذ سنة 2006 وهو يقود جهودا كبيرة من خلال حضوره في 10 آليات لعمل هذا المجلس وضمن 19 فريق عمل تابع له. وأكد بوريطة أن المملكة المغربية ستعمل من موقعها اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان على "مواصلة سياستها المتوازنة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان ولعب دور إيجابي وبناء في هذا الاتجاه، وذلك من خلال تقاسم التجربة التي راكمتها في هذا المجال، والتي جعلت من ترشيح الملف المغربي أمرا مطلوبا ومرغوبا فيه". وبعد إعلان فوز المغرب، سارعت السفيرة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ميشيل تايلور، لتهىئة السفير المغربي عمر زنيبر. ونشرت تغريدة على موقع إس تهنئة قالت فيها "نحن متحمسون للمشاركة في مسعانا المتبادل لتعزيز حقوق الإنسان. في جميع أنحاء العالم متحدين، يمكننا أن نشق طريقًا نحو الاحترام والمساواة العالميين". كما حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على تهنئة المغرب، وقال في منشور على حسابه بمنصة إكس "أهنئ المملكة المغربية على انتخابها لرئاسة ‎مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024. من جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، تثمين الحكومة انتخاب المغرب رئيسا للمجلس الحقوقي الأممي، معتبرا ذلك "اعترافا بالجهود التي تبذلها بلادنا تحت رعاية الملك، وتأكيد أن البلاد تسير في المسار الصحيح والتجربة المغربية هي تجربة تحظى بكثير من التقدير والاحترام على الصعيد الدولي".