لأول مرة في تاريخه، تم يوم الأربعاء، بجنيف، انتخاب المملكة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024. وأيد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا. قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظمومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024 يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي ويترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وأضاف بودن، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن هذا الانتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011 والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية و دالاجتماعية والثقافية، وبالتالي، يفيد بودن، بأن "الأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني بل اعتراف دولي وثقة واسعة في الإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة والتشريعات والسياسات ورؤيتها الدولية والوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية". واعتبر ذات المتحدث، أن "هذا الإنجاز التاريخي والنجاح الباهر للمملكة المغربية يأتي بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية والتي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية"، مبرزا أن هذه "اللحظة التاريخية تأتي أيضا في سياق إطلاق المغرب لأوراش وسياسات اجتماعية واقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول". "المغرب راكم الخبرة طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان وتقدير للمساهمة النشطة والمسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، يقول رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، ثم واصل: "المملكة المغربية تبنت على مدار سنوات نهجا شاملا ومتوازنا مع التركيز على الكونية والتعاون والحوار، بحيث قد شاركت المملكة المغربية في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية وبذلك سيتشرف مجلس حقوق الإنسان برئاسته من طرف المغرب الذي سيكون الرئيس الثامن عشر في تاريخ مجلس حقوق الإنسان والبلد الأول من جامعة الدول العربية وشمال أفريقيا و المنطقة المغاربية الذي يتولى رئاسة هذا المجلس الحيوي الذي منذ تأسيسه سنة 2006". دعم دولي: نجاح استراتيجي وأفاد الخبير ذاته، أن "المغرب حصل على دعم دولي من جميع أنحاء العالم وخاصة من أفريقيا وهذا نجاح استراتيجي أيضا وسيمكن من تقديم مساهمة مهمة لمكانة المملكة المغربية و مصالحها العليا"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من تعبئة جنوب أفريقيا والجزائر ضد مصالح المغرب الإ أن المغرب لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا فقط بل أنه حصل على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب أفريقيا و هذا دليل أخر على عدم قدرة الأطراف المعاكسة لمصالح المغرب على التأثير دوليا و إقليميا". الواضح، وفق بودن، أن "المجتمع الدولي أدرك عدم مبدئية ومصداقية تصرفات جنوب أفريقيا والجزائر وأن المصالح الجيوسياسية هي التي تحرك اجنداتهم ،حيث أن الدولتين لا تتصرف انطلاقا من منطلقات مبدئية بل من منطلقات سياسية ضيقة و مضللة كلما تعلق الأمر بالمغرب و مصالحه العليا"، مشددا على أن "هذا النهج العقيم مازال يحقق نتائج صفرية ولن يؤدي أبدا إلى تعزيز ترشيحاتهم الدولية". مهام المغرب الأممية.. ويرى الخبير نفسه، أن المملكة المغربية ستتولى الرئاسة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116 الذي يؤطر عمل و أداء المجلس، وتبرز أهمية الانتخاب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 في كون المملكة ستتولى رئاسة ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان ( الدورات 55 -56-57)، فضلا عن رئاسة دورات استثنائية اذا تم تنظيمها والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان". بالإضافة إلى ذلك، تابع بودن، أن المغرب سيتولى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل واجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والحق في التنمية ولجان الخبراء بشأن العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية واجتماعات أخرى تخص الحقوق والحريات والمسائل المتعلقة بالديمقراطية والميز العنصري في العالم وقضايا الفقر والهشاشة وحماية البيئة، كما ستترأس المملكة المغربية، بحسب ذات الخبير، الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان بين الدورات بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030. وخلص بودن إلى أن الدورة التي ستترأها المملكة المغربية خلال هذه السنة ستكون دورة تأسيسية ومرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان وستمثل صوت التوافق من أجل مصلحة القارة الافريقية اعتبارا لكون المغرب يمثل القارة الأفريقية في المجلس المذكور.