يستعد الفلسطينيون في إسرائيل لإحياء الذكرى الأربعين ليوم الأرض اليوم، فيما ستغلق المحال التجارية التزاماً بالإضراب الذي أعلنت عنه «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» والمشاركة في المهرجانين المركزيين في النقب وعرابة البطوف، على أن تسبقهما مسيرات نحو أضرحة الشهداء الستة الذين سقطوا يوم الأرض الأول برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال تظاهرات جماهيرية احتجاجية على قرار الحكومة مصادرة مساحات كبيرة من أراضي «البطوف» في الجليل. واعتبرت اللجنة في بيانها «يوم الأرض» عام 1976 «محطة محورية ونقطة انطلاق مركزية في نضالنا ضد سياسة التمييز العنصري والاقتلاع الذي انطلق بعد النكبة وما زال». واعتبرت الإضراب «رداً على تصعيد الحكومة سياسة الاقتلاع وسلب الأراضي وتكثيف جرائم تدمير البيوت وتشديد الخناق على مدننا وقرانا ومنع توسعها»، مشيرة إلى أن منطقة النقب هي المستهدفة الأولى في هذه المرحلة وأن الحكومة تسعى لتطبيق مخطط اقتلاعهم تدريجياً». وأشارت أيضاً إلى تصعيد سياسة التمييز العنصري ضد البلدات العربية والملاحقة السياسية لقادة الجماهير العربية وحصار الخطاب السياسي، وسن الكنيست الحالي ستة قوانين عنصرية جديدة و11 قانوناً آخر في مراحل التشريع وإدراج 35 قانوناً آخر على جدول أعمال الكنيست. وأصدر مركز «عدالة» القانوني تقريراً أمس بمناسبة حلول ذكرى «يوم الأرض»، رصد فيه سياسات الأرض والمساكن الإسرائيلية في العام المنصرم، ليبيّن استمرار السياسات العنصرية التي تنتهجها السلطات الإسرائيليّة، «التي تتسبب بشكلٍ مباشر بتفاقم أزمة الأرض والمسكن في القرى والمدن الفلسطينية داخل إسرائيل». وجاء في التقرير الذي أعدّه المحامي محمد بسّام أن «فحص المناقصات الحكوميّة يؤكد أن الغالبية الساحقة من مناقصات تسويق الأراضي ومساعي تخفيض أسعار البيوت تُخصص للتجمّعات السكانية اليهودية أو المختلطة، بينما لا تُبذل أي جهود لحل أزمة السكن في 136 مدينة وقرية عربيّة يعيش فيها 91 في المئة من المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل». وأشار التقرير إلى أن 4.6 في المئة فقط من الوحدات السكنيّة التي سوّقتها دائرة أراضي إسرائيل العام الماضي كانت مخصصة للبلدات العربية التي يشكل سكانها نحو 20 في المئة من مواطني الدولة. وبيّن التقرير أن البلدات العربيّة حصلت على مناقصتين فقط من مجموع 20 مناقصة لإقامة مناطق صناعيّة وعلى 5 من 42 مناقصة فقط لإقامة مناطق تجارية.