أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) توقيع اتفاقية إطارية مفتوحة لتقديم خدمات استشارية إدارية واستراتيجية وتقنية وقانونية لصالح وزارة الاستثمار لمسار (استشارات تقنية معلومات) وبسقف 500 مليون ريال سنويا. وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن مدة العقد أربع سنوات، مبينة أنه يهدف لتقديم الدعم الاستشاري اللازم لمتطلبات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال وذلك لضمان تحقيق مستهدفات الوزارة للمسار الثالث وهو: 1- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والدعم في مجال جمع البيانات المنشورة في مواقع مصادر المعلومات (بيانات هيكلية وغير هيكلية) واستخدام تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية (Robotic Process Automation)، لإعداد التقارير والدراسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية بناءً على الطلب. 2- تقديم الخدمات الاستشارية والبرمجية والحلول التقنية والتحول الرقمي لإدارات الوزارة والتي تشمل على: الأنظمة التقنية لمتابعة مهام ومسؤوليات ملاك المبادرات، خدمات اشتراكات الحوسبة السحابية، خدمات استشارية لنظام SAP، بناء لوحات التحكم التفاعلية، تقديم خدمات تطوير ودعم البرمجيات المختلفة وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد والتدريب في مجال تقنية المعلومات. 3- دعم الوزارة في القيام بالتحليل الفني للأنظمة والأجهزة المقدمة للمشاريع والتأكد بأن العروض المقدمة تغطي جميع الاحتياجات وأفضل الأجهزة والبرامج التقنية، كذلك يجب المساعدة في دراسة وتقييم الأسعار المقدمة ومدى إمكانية الحصول على خصومات أكثر. 4- الدعم في مراجعة الاتفاقيات والعقود التقنية الجديدة من الناحية الفنية والتأكد بأنها تخدم مصالح الوزارة من الناحية الفنية/التقنية. 5- متابعة تنفيذ المشاريع التقنية القائمة، وتقويمها لتواكب أهداف وتطلعات الوزارة. 6- حوكمة إقفال المشاريع التقنية. 7- دعم الوزارة بأفضل الممارسات التقنية، وأحدث البرامج، للاستفادة التقنية من المشاريع القادمة، وتوظيفها التوظيف الأنسب. 8- إطلاع متخذ القرار في الوزارة على التكاليف المتوقعة للدعم السنوي للبرامج والعقود الموقعة والتأكد من أن الوزارة حصلت على السعر المناسب وحسب أفضل الباقات التي تناسب احتياجاتها. 9- حصر الرخص التقنية التي تملكها الوزارة، والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل والتوصية بالتعديل على الكميات للتراخيص بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للوزارة. 10- دعم الوزارة في تقديم المشورة الفنية والتقنية فيما يخص الدراسات والأبحاث التقنية، والتوجهات التقنية الجديدة والمتغيرات التي يجب على الوزارة عملها للحصول على أفضل الأنظمة والبرامج. 11- الدعم فيما يخص رفع مستوى أمن المعلومات في الوزارة، وتحليل وتقليل المخاطر الأمنية المتوقعة. 12- استشارات الخبراء (Analyst Inquiries). 13- دعم الوزارة في تقييم الموردين التقنيين. وأشارت إلى أن الأثر المالي سوف يظهر عند التعميد بأوامر الشراء فيما لا يتجاوز 500 مليون ريال كسقف سنوي أعلى لمدة أربع سنوات.