ذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، أن مستقبل التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي سيتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها في أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار. وقال عبدالله الصبيح المدير العام في بيان "إن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية لعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6 في المائة مدفوعا بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المائة من الناتج العربي، الذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى". وأضاف أن "معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 في المائة بنحو 3.4 تريليون دولار عام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر، تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المائة خلال العام نفسه". وأكد أن تراجع أداء أغلب مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2023 جاء بسبب تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 في المائة وأسعار الخام بمعدل 16.5 في المائة، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية. وقال "إن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض بمعدل 4.7 في المائة في 2023 على أساس سنوي ليبلغ 7482 دولارا، مع توقعات أن يرتفع بمعدل 1.2 في المائة ليبلغ 7573 دولارا في 2024". وسجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعا بمعدل 5.7 في المائة إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال عام 2023. وأوضح أن هذا الهبوط جاء كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 في المائة، وتراجع الواردات بمعدل 0.4 في المائة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39 في المائة إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه. وأكد أن المؤسسة ستواصل دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد الأخطار السياسية والتجارية، بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.