كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8%، ليبلغ نحو 3.4 تريليونات دولار عام 2023، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023، تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام نفسه. وقال المدير العام للمؤسسة، عبدالله الصبيح، في افتتاحية النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2023، إن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة لعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6% ليبلغ 3.5 تريليونات دولار، مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78% من الناتج العربي، والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى. وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2023 إلى أسباب عدة، منها تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2%، وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5%، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية كما يلي: انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 4.7% ليبلغ 7482 دولارا، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2% ليبلغ 7573 دولارا في المتوسط عام 2024، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2% ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال عام 2023، مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلا. ازداد عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة 2% ليتجاوز 456 مليون نسمة عام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.4% خلال العام نفسه. ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12.1% عام 2023، مع توقعات بتراجعه إلى 11.7% عام 2024. تراجع الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية إلى 3.3 مليارات دولار خلال عام 2023، مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال عام 2024 ليمثل 0.8% من الناتج العربي. تحسن مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47% من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1% خلال عام 2024، كما تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 50.8% من الناتج العربي خلال عام 2023، مع توقعات بأن تنخفض إلى 49.6% من الناتج العربي عام 2024. سجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعاً بمعدل 5.7% إلى أقل من 3 تريليونات دولار خلال عام 2023، كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7%، وتراجع الواردات بمعدل 0.4%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39% إلى 262 مليارا خلال العام نفسه. تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 52.3% خلال عام 2023 ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3% من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليارا خلال عام 2024 مع تراجع نسبته إلى 4.4% من الناتج العربي. تجاوزت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 أشهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون عام 2024.