نما الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر قليلا من المتوقع في نوفمبر لكنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود بما قد يشكل ضربة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة في 2024. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أمس أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 0.3 في المائة في نوفمبر بعد انخفاض 0.3 في المائة في الشهر السابق، وهو ما يفوق قليلا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو 0.2 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز". لكن الإنتاج انكمش 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، وهو ما يزيد على الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة الذي توقعه الاستطلاع. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في ديسمبر قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلا. وواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات جمة في اكتساب الزخم في 2023 مع ضغط التضخم المتسارع على الأسر ومع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاما. وأظهرت بيانات أمس أن الناتج الاقتصادي في نوفمبر كان أعلى 0.2 في المائة عن العام السابق، ونما 2.5 في المائة فقط منذ 2019. وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني "الصورة على المدى الأطول تظل صورة لاقتصاد لم يظهر نموا يذكر خلال العام الماضي". وتابع قائلا "لكن الناتج المحلي الإجمالي انتعش في نوفمبر بقيادة قطاع الخدمات مثل شركات البيع بالتجزئة وتأجير السيارات وألعاب الكمبيوتر التي شهدت جميعها شهرا مزدهرا". وفي نوفمبر، توقع مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة نموا 0.6 في المائة لعام 2023 و0.7 في المائة لعام 2024، وهي خلفية ضعيفة للانتخابات التي اقترح سوناك أنه سيجريها في النصف الثاني من هذا العام. يأتي ذلك في وقت تدرس فيه وزارة الخزانة البريطانية فرض رسم جديد على البنوك لإنقاذ البنوك الأصغر المتعثرة، في إطار مقترحات لتحسين النظام الذي وضعته الوزارة لإنقاذ هذه البنوك. وتجري الحكومة البريطانية مشاورات بشأن خطط تعزيز قدراتها المالية من خلال نظام تعويضات الخدمات المالية، وهو برنامج تأمين ممول من القطاع المصرفي لحماية أول 85 ألف جنيه استرليني (108290 دولارا) من مدخرات أي عميل في بنك منهار. وقالت وزارة الخزانة إن نظام تعويضات الخدمات المالية سيستخدم لتوفير تمويل إعادة الرسملة بهدف حماية دافعي الضرائب وضمان التصفية المنظمة لأي بنك مفلس، وسيتم تمويله برسم يتم فرضه على القطاع المصرفي. ووفقا للقوانين الحالية، فإن الحكومة تستطيع مطالبة البنوك بدفع ما يصل إلى 1.5 مليار جنيه استرليني سنويا لمصلحة نظام تعويضات الخدمات المصرفية. وسيوسع المقترح الجديد "كلا من الوظائف القانونية لنظام تعويضات القطاع المصرفي، وسلطته في زيادة الرسوم والسماح لها بتقديم التمويل والرسوم لهذا المقترح الجديد". وأضافت الخزانة أن الترتيبات الجديدة "ستنفذ دون أن تفرض أي نفقات مالية إضافية على البنوك". ويراجع بنك إنجلترا المركزي أدوات التدخل المصرفي لديه منذ انهيار مصرف سيليكون فالي بنك بريطانيا (إس.في.بي يو.كيه) في العام الماضي. واشترى بنك إتش.إس.بي.سي البنك المتعثر في مارس الماضي لإنقاذه من الانهيار. ورغم ذلك، فإن انهيار هذا البنك كشف عن نقاط قصور في نظام الإنقاذ المالي الحالي. ولو كان قد تم تصفية إس.في.بي يو.كيه، وفقا للقواعد الأصلية لبنك إنجلترا المركزي، لكان العملاء فقدوا القدرة على الوصول إلى كل مدخراتهم باستثناء 85 ألف جنيه استرليني حتى تنتهي عملية تصفية البنك، التي يمكن أن تستغرق شهورا.