قال بنك جي بي مورعان إن الاقتصاد الأمريكي معرض لخطر الميل نحو الركود التضخمي، أو فترة تتميز بانخفاض النمو وارتفاع التضخم المستمر، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأسهم على السندات. وأضاف المصرف وفق ما نقلت “سي إن بي سي” ” يمكن أن نتجه نحو عودة الركود التضخمي كما كان الوضع في السبعينيات”. وأوضح في مذكرة أن الأسهم كانت ثابتة من عام 1967 إلى عام 1980، ومع متوسط ​​عوائد يزيد عن 7%، تفوقت السندات بشكل كبير على الأسهم، مما يسلط الضوء على أن ارتفاع العائد من خيارات مثل الائتمان الخاص يمكن أن يغير قواعد اللعبة إلى التعزيز المحتمل. في أداء المحفظة على المدى الطويل. ووفق البنك فإن التوترات الجيوسياسية مبرر منطقي للركود التضخمي المحتمل، مشيراً إلى أن صراعات السبعينيات في فيتنام والشرق الأوسط أدت إلى أزمات طاقة، وتعطل الشحن، وزيادة في الإنفاق بالاستدانة. والأمر يتكرر مع فوضى البحر الأحمر التي أثارها الصراع بين إسرائيل وحماس، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات الأميركية مع الصين. وبحسب المذكرة: إذا أُضيفت التقلبات التي يمكن أن تأتي من عدم اليقين السياسي والجيوسياسي والتنظيمي، فإن الأسواق العامة ستكون أكثر حرماناً مقابل الأسواق الخاصة التي يمكنها تجنب أضواء التقلبات اليومية”. وكان جيمي ديمون الرئيس التنفيذي للبنك، ذكر أن عام 2024 قد يشبه السبعينيات، منوها بأن العجز المالي الكبير، والتحولات في أنماط التجارة، والتفاني في الإنفاق الحكومي الكبير، كلها تضخمية.