طالب تجّار في قطاع التجزئة، الغرف التجارية بإنشاء مركز لمحاربة تقليد العلامات التجارية، وظاهرة الغش التجاري، وبإشراف وزارة التجارة والصناعة. وأكد التجّار أهمية التعاون في مجال تبادل المعلومات وقواعد البيانات بين الجهات المختصة، للحد من ظاهرة الغش التجاري، في ظل سعي وزارة التجارة لمحاربة هذه الظاهرة. وقال سعيد بن زقر، رئيس مجلس إدارة شركة ابن زقر يونيليفر: إنه لا بد من تبادل المعلومات، والسعي بين التجّار والمؤسسات الحكومية، عبر الغرف السعودية، لإنشاء مركز لمحاربة تقليد العلامات التجارية، وظاهرة الغش التجاري. وقدّر ابن زقر حجم خسائر السعودية من الغش التجاري، بنحو 16 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى إحصاءات مصلحة الجمارك التي أعلنت في العام الماضي، والتي أشارت إلى ضبط 55 مليون قطعة مغشوشة ومُقلَّدة، بارتفاع 65.2 في المائة عما تم ضبطه في العام السابق. وأضاف، أن ظاهرة الغش التجاري تنتشر في غيار السيارات، والأدوية، والمواد الغذائية؛ رغم الجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة، واتساع الأجهزة التقنية في منافذ الدخول. وقال: "وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، والبلديات؛ معنيون بالتصدي لهذه الظاهرة، لما تكبده من خسائر فادحة في الأرواح والاقتصاد". وأكد أهمية الجولات الميدانية في الأسواق، التي تتطلب أيضا تعاون تجار الجملة والتجزئة مع وزارة التجارة، حتى يتم التمكن من القضاء على أكبر مساحة من مناطق البضائع المُقلَّدة والمُزوَّرة. ودعا أيضا لمحاربة العمالة السائبة، التي تعيد طباعة تاريخ جديد على المنتجات الغذائية الفاسدة، وطالب مصانع القطاع وتجار الجملة بتسريع إتلاف المواد الغذائية، التي انتهى تاريخ صلاحيتها. وتشهد الأسواق المحلية، أخيرا، حملات تفتيش تنفذها وزارة التجارة، لملاحقة مُقلِّدي البضائع والعلامات التجارية، وتطبيق العقوبات على مرتكبيها، ومنها التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية، وتغريمهم مبالغ مالية، وشطب سجلاتهم التجارية. وقال ابن زقر: "دور التاجر لا يقتصر على انتظار وزارة التجارة لمعاقبة مرتكبي الغش التجاري، بل لا بد من مساعدتها في الإبلاغ عن المخالفين، وتزويدها بالمعلومات عن مناطق الغش والتقليد، وأماكن وجودها وانتشارها". وأشاد محمد بن عفيف، نائب رئيس لجنة الأجهزة الكهربائية في غرفة جدة سابقا، بـ "الإجراءات الصارمة التي تنفذها وزارة التجارة، للحد من انتشار الغش التجاري، خاصة مع تجار الشنطة، الذين كانوا يجوبون الأسواق دون رقابة". وأكد ضرورة العقوبات التي تنفذها وزارة التجارة في الحد من هذه الأعمال، "لكن مع مرور الوقت، سنحتاج إلى رفع العقوبات، حتى نضمن القضاء النهائي على ظاهرة الغش التجاري". ودعا ابن عفيف إلى فحص المنتجات المستوردة في بلد الإنتاج، لتتحمل المسؤولية في حال وجود مخالفات في الشروط. وقال: "لقد تم رفع هذا المقترح إلى مدير عام "الجمارك" و"التجارة"، وننتظر الرد، خاصة أن الطريقة المتبعة في السعودية فيها إهدار للأموال والوقت، ومكلفة على المستثمر، خاصة في الأجهزة الكهربائية".