تتسم محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بطبيعة خلابة وتنوع بيئي ‏وأحيائي ‏فريد، يضم العديد من الأنواع النادرة من الكائنات الفطرية، مثل ‏غزال الريم، ‏والمها الوضيحي، والنعام، والثعلب الأحمر. ‏تضم المحمية 138 نوعاً من الكائنات الفطرية وتمتد المحمية، التي ‏تقع في الجزء الشمالي الشرقي من ‏المملكة، على مساحة 91.5 ألف كيلومتر مربع، ما يجعلها ثاني أكبر ‏المحميات الملكية من حيث المساحة، إذ يمتد ‏النطاق الجغرافي للمحمية ‏داخل خمس مناطق إدارية في المملكة، وهي حائل ‏والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.‏ و‏سجل الباحثون في المحمية حتى ‏الآن 138 نوعاً من الكائنات الفطرية، تشمل 11 نوعاً من الثدييات، و88 نوعاً من ‏الطيور أشهرها الحبارى ‏الآسيوية، بجانب أنواع عدة من الزواحف واللافقاريات. كما تضم جنباتها 179 نوعاً نباتياً، تنقسم بأصنافها إلى 113 نباتاً موسمياً حولياً، و66 نباتاً ‏معمراً، ‏من أشهرها أشجار السدر البري، والطلح النجدي، والعوسج، والعرفج‏، والأرطى، إلى جانب المعالم التاريخية، مثل قصر الملك عبدالعزيز في ‏لينة، وقصر قبة، ‏وسوق لينة التاريخي، وآبارها الشهيرة، وطريق الحج القديم ‏المعروف باسم "درب ‏زبيدة" . ‏ 40 طائرة درون تستخدم لتعزيز قدرات ‏الحماية والرصد البيئي وتقود هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشروعاً رائداً، يُعَدّ الأكبر من ‏نوعه في المملكة، بالاعتماد على أكثر من 40 طائرة "درون" في تعزيز قدرات ‏الحماية والرصد البيئي، الذي تمكن من زيادة كفاءة فرق العمل بأكثر من 220% مع ‏تقليل الوقت الذي كان يحتاجه المراقب البيئي لتغطية مساحة 427 كم مربع، من 13 ساعة ‏إلى 4.3 ساعة عمل فقط. وجاء الاعتماد على طائرات "الدرون" كبديل ‏صديق للبيئة، يسهم بفعالية في تقليل الاعتماد على المركبات ذات الدفع الرباعي، والحد ‏من استهلاك الوقود التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز ‏‏66 %.‏ واعتُمد ترشيح المحمية رسمياً للقائمة الخضراء ‏للمحميات الطبيعية الأفضل إدارة على مستوى العالم من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ ‏على الطبيعة، وذلك بعد إدراجها على قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية التي ‏تصدرها اللجنة العالمية للمناطق المحمية، بالتعاون مع المركز العالمي لرصد حفظ ‏الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.‏ توفر المحمية بيئة آمنة لحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وتوفر المحمية أيضًا بيئة آمنة لحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وإعادة توطينها، ‏ورعاية الموائل الطبيعية وتأهيل الأنظمة البيئية، وضمان عدم تأثير النشاط البشري ‏على التوازن الطبيعي، وهو ما يفسر منع الصيد الجائر وتخصيص محمية الشمال للصيد المستدام ‏على مساحة ألفَيْ كم مربع. كما تقوم على برنامج ريادي لزيادة أعداد الطرائد، وتقنين أنشطة الصيد ‏باستخدام الطرق التقليدية وتحديد أوقاته؛ لعدم الإخلال بالتوازن البيئي والعمل على ‏زيادة الغطاء النباتي من خلال منع الاحتطاب، والرعي الجائر، وتطوير مشاريع نثر ‏البذور بالاعتماد على أحدث الطرق العلمية.‏ وبرهنت دراسات علمية وبحوث ميدانية على ازدهار الغطاء النباتي خلال العامين ‏الماضيين، ووصوله إلى أفضل حالاته منذ تأسيس المحمية في عام 2018، إذ بلغت ‏الزيادة في معدل الغطاء النباتي من 1.5 إلى 6.7 % في نطاق المحمية، كما نفذت 3 ‏مشاريع للتشجير الصحراوي، وزراعة 593.7 ألف شجرة مع نهاية عام 2023. وشكل مشروع الحماية والرصد البيئي خطوة مهمة للهيئة على طريق بناء الكوادر ‏المتخصصة وتطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية، إذ تمّ تدريب أكثر ‏من 100 مراقب بيئي وجوال، بإجمالي 8 آلاف ساعة تدريبية. كما مكّن البرنامج ‏من تحليل المصورات والبيانات، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وبرمجيات الذكاء ‏الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لتحقيق أعلى معدلات الجودة.‏ تعمل الهيئة على دعم المشاريع ‏الصغيرة ومبادرات الأسر المنتجة والحرفيين وعلى مدى عام 2023، تمكنت الهيئة من ضبط دخول الزوار للمحمية بشكل نظامي وفق ‏مجموعة من الضوابط التي تضمن الحفاظ على البيئة، وكذلك تمكين الزوار من التمتع ‏بالتخييم من خلال استخراج التصاريح الإلكترونية وبشكل فوري مع وجوب الالتزام ‏بالضوابط المعلن عنها مسبقاً عبر المنصات الرسمية للهيئة. وحرصت الهيئة على تسهيل إجراءات ‏استخراج التصاريح المختلفة لأبناء المجتمع المحلي، مثل تصاريح الرعي، والعبور‏، وتصاريح النحالين، وتوفيرها إلكترونياً. وتبقى تنمية المجتمع المحلي من الأهداف الأساسية التي تعمل على تحقيقها الهيئة عبر ‏عدة محاور، تشمل إقامة الدورات التدريبية، وورش العمل لتطوير أصحاب المهارات العملية، ‏وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل عبر وظائف عصرية مناسبة. كما تعمل على دعم المشاريع ‏الصغيرة وريادة الأعمال، ومبادرات الأسر المنتجة والحرفيين، من خلال إقامة ‏المعارض وإشراكهم في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، مع ما تحمله الحرف ‏والمهن التقليدية من قيمة تراثية وإسهامات مستمرة في الاقتصاد الوطني.‏