أوضح الخبير الاقتصادي، فيصل محمد بن دليم القحطاني، تأثير تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة وانعكاسه على المواطن. وأضاف «القحطاني»، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن «الدول تقيس التضخم (ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية) بمراقبة عدد من السلع والخدمات لفترة زمنية معينة؛ وهو أمر سيء حال وصول معدلاته إلى مستويات كبيرة، ويكون ضررا أيضا حال انخفاضه بشدة فيما يؤكد الخبراء أن معدل (2%) هو المعدل الأفضل». وأردف، أن «التضخم يعود إلى ثلاثة أنواع (تضخم ناتج عن الطلب، تضخم ناتج عن التكلفة، تضخم داخلي) والتضخم الناتج عن السلع يعني زيادة الطلب وقلة الإنتاج أو المعروض، أما التضخم الثاني فهو ناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وتضطر الشركات لرفع أسعارها، أما التضخم الداخلي يسمى «دوامة الأجور والأسعار»، فيتم طلب أجور أعلى للعمال لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة فترفع الشركات أسعارها». وتابع «القحطاني»، أن «المواطن عليه عدم القلق لأن اقتصاد المملكة حقق أعلى نمو في 2022م، وتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو قدرها 4% في المملكة هذا العام؛ لكن على المواطن أن يعزز قوته الاستثمارية في مواجهة أسعار المشروبات والمواد الغذائية التي يتم استيرادها»، مشيرا إلى أن «الاقتصاد السعودي لديه متنفس بسبب تنويع القطاعات وعدم الاعتماد على النفط كما كان في الماضي؛ مما عزز النمو العام».