قضت محكمة الاستئناف في الدائرة المدنية الحكومية برئاسة المستشار عادل الدوسري بتاييد حكم اول درجة القاضي برفض دعوى مطلقة ضد طليقها كانت تطلب احقيتها في تملك نصف البيت بحجة انها كانت زوجته وشريكة معاه في التخصيص الصادر من المؤسسةالعامة للرعاية السكنية. وحضر محامي المدعى عليه ، المحامي مبارك النويبت الذي دفع بانه ليس لكل مطلقة الحق في الدخول في الوثيقة والعبرة بتاريخ الطلاق ووضع البيت وماتم توقيعه من اوراق تخص البيت وبعد ان تبين للمحكمة عدم انطباق شروط تملك المطلقة لنصف البيت قررت رفض الدعوى وتايد هذا الحكم بحكم نهائي من محكمة الاستئناف.