أكَّد المحامي والمستشار القانوني محمد بن عفيف في تعليقٍ منه حول قضية الوافد الأربعيني الذي اغتصب طفلة لم تتجاوز 11 عامًا ولـ3 مرات متفرّقة، بعدما هدّدها أثناء اختطافها بعدم كشف أمره -حسبما أوضحت ذلك وسائل إعلام-، أنَّ جميع القضايا الجنائية لا يمكن الحكم عليها بمجرد ظهورها في الإعلام، وتحوّلها لقضايا رأي عام، فالكثير منها تحتوي على تفاصيل غائبة من الصعب أن يُنظر لحكمها القضائي بمقياس واحد.   وأثارت القضية ضجة كبيرة جعلت منها قضية رأي عام بارزة في المجتمع السعودي، وتحديدًا يوم أمس، عقب إعلان نتائج حكمه القضائي الذي حُدِّد باستحقاقه عقوبات "السجن والجلد والإبعاد عن المملكة"، إلا أنَّ الاختلاف حتى اللحظة بين الحكم المناسب لهذه القضية جعل منها حديثًا قد يكون ساخنًا في بعض الأوساط والمجالس.   وأشار ابن عفيف لـ"سبق" إلى أنَّ رجل القانون على الرغم من تخصصه، فإنه لا يستطيع الحكم على القضية ما لم يقف عليها، ويتعرّف على غموضها وملابساتها بمجرد إذاعة خبر وتحوّله لقضية مجتمع ورأي عام، فضلاً عن دراسة أدلتها وقرائنها الموصلة والمحتملة، باعتبار أن الكثير من التفاصيل ما زالت غائبة، ولا يمكن لأي شخص أن يُطلق الأحكام ويختار الأنسب حسب هواه، وهذه الواقعة تعد مجرّد خبر؛ والخبر كما لا يخفى يُعد كالعيان؛ والحكم على الشيء فرع من تصوّره.   وأضاف: "نتفق جميعًا قلبًا وقالبًا أنَّ الفعل قبيح جدًا ومستقذر، ولا ترتضيه الفطرة والأنفس السليمة، إضافة إلى تعرّض الضحية لأضرار نفسية مزمنة غير ما وقعت به سابقًا من أضرار جسدية مؤلمة، إلا أن وصف الحكم القضائي بأنَّه قليل أو لم يكن مُنصفًا، لا يُعقل دون معاينة تفاصيل القضية وليس الاكتفاء بما تناقلته قنوات التواصل الاجتماعي".   وتابع: "من المهم معرفته أنه قد تتوافر أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى شخص ما وإرساله للمحكمة، إلا أنه قد لا تتوافر بالضرورة أدلة كافية لثبوت الإدانة، وليس للدائرة القضائية التقيد بتكييف الوصف الجرمي بما ورد في لائحة المدعي العام ولا حتى في العقوبة؛ بل لها سلطة واسعة في إسقاط واقعة وإضفاء الوصف الجرمي والعقوبة المناسبة لها".   يُشار إلى أنَّ صحيفة "عكاظ" قد أثارت في العام الماضي جريمة الاعتداء الجنسي من قِبل سائق حافلة مدرسية "أربعيني" على طفلة لم تتجاوز 11 عامًا، بعدما كشفت ذلك قائدة إحدى المدارس الابتدائية في جدة، عن كونها لاحظت على الطالبة حالة من الارتباك والرعب لتكتشف الجريمة.   وسردت الضحية تفاصيل الجريمة للمديرة وقالت لها إن السائق سبق أن مارس الفعل ذاته معها مرتين، ولم تبلغ أسرتها لخوفها من العقاب، لتكتشف لاحقًا أنَّها تعرضت للاغتصاب ثلاث مرات متفرقة من الجاني، وهو سائق حافلة يعمل لتوصيل الطالبات، اعتاد على الذهاب بها إلى منزل شعبي في حي الكندرة وسط جدة لتنفيذ فعلته الشنيعة، وظلت الضحية خائفة من إبلاغ أسرتها.