قدر مديرون تنفيذيون حجم رأسمال الشركات العائلية المهددة بالتفكك بالمملكة بنحو 350 مليار ريال، مشيرين إلى أن الحفاظ على تلك المبالغ الضخمة مرهون بالتحرك للتحول إلى شركات مساهمة. وأشاروا خلال جلسة «تجربة الشركات العائلية»، بملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة 2016، بغرفة الشرقية أمس (الأربعاء)، إلى أن غالبية الشركات العائلية التي تحولت إلى مساهمة، استطاعت تحقيق النمو المتسارع، وزيادة الأرباح، فضلا عن مضاعفة القيمة السوقية للأسهم، بعد عملية الطرح لأكثر من ضعفين. وذكر المدير التنفيذي لشركة حلواني إخوان المهندس صالح حفني، أن مبيعات الشركة قفزت بعد عملية الطرح من 350 مليونا إلى 1.2 مليار سنويا، فيما بلغت الأرباح 155 مليون ريال عوضا عن 20 مليون ريال. وأبان أن السبب الأول من وراء التحول إلى شركة مساهمة يكمن في العمل المؤسساتي ومحاولة البقاء في سوق تشهد تنافسا كبيرا، بالاضافة إلى ضمان استمرارية الشركة على مدى سنوات قادمة. فيما لفت إلى أن السبب الثاني، يكمن في الحفاظ على ملكية الأجيال القادمة، وعدم التفريط في العمل الكبير الذي بذله المؤسسون في تأسيس الكيان. وقلل من المخاوف التي تنتاب بعض الملاك من فقدان السيطرة، بعد عملية التحول إلى شركة مساهمة، بقوله: إن فقدان السيطرة مفهوم خاطئ لدى الملاك والمساهمين على حد سواء، مبينا أن المؤسس يحظى برعاية خاصة من المستشارين بمجلس الإدارة، الأمر الذي يسهم في النمو وبناء الإستراتيجيات للسنوات القادمة، مشددا على ضرورة إيجاد إدارة مالية قوية قبل التحول إلى شركة مساهمة، داعيا إلى عدم التخوف من انتهاج مبدأ الشفافية في العمل. من جهته أوضح يوسف القفاري المدير التنفيذي لأسواق عبدالله العثيم أن الهدف من التحول إلى شركة مساهمة يكمن في التخوف من تفكك الشركة، خصوصا أن نسبة التفكك تبلغ في الجيل الثاني 60 % و90 % في الجيل الثالث. ولفت إلى أن الشركة لم تتردد في السير قدما في عملية الطرح بالرغم من غياب السعر العادل للسهم، مشيرا إلى أن مؤسس الشركة لم يعمد لتأجيل الطرح، على رغم انخفاض سعر السهم، إذ أدرك مؤسس الشركة مبكرا مخاطر الإبقاء على الشركة عائلية، فوضع ميثاق عمل عائلي، بيد أن المشكلة تكمن في عدم وجود غطاء قانوني لهذا الميثاق، ما عزز التحول السريع إلى المساهمة، مشددا على ضرورة العمل بمبدأ الحوكمة والسعي نحو فصل الإدارة عن المساهمين، عبر إدخال أعضاء مستقلين، بهدف رسم الإستراتيجيات وتعزيز النمو وتحقيق الأرباح بشكل مستمر. ودعا الشركات للتعاقد مع مكاتب استشارية لإعادة الهكيل التنظيمي، ووضع نظام قوي، منتقدا في الوقت ذاته مبالغة المكاتب في التكلفة المالية في عملية تجهيز متطلبات عملية الطرح، بسبب غياب أنظمة للتحكم في السعر، إذ تصل في بعض الأحيان إلى 10 % من قيمة الطرح. فيما أشار العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية محمد سليم العضو، إلى أن عملية الطرح ساهمت في تضاعف القيمة السوقية للسهم بنحو 6 أضعاف، فيما تضاعفت الأرباح 3 مرات، لافتا إلى أن الهدف من الطرح هو الحفاظ على الكيان، وتفادي الخلافات المستقبلية، وبالتالي السعي نحو الاستمرارية، بالإضافة إلى فتح قنوات للتمويل والقدرة على الاستحواذ والدخول في أسواق جديدة. أما المدير التنفيذي لشركة الأندلس العقارية أيمن المديفر، فيبين أن شركته سعت لذلك لضمان الاستمرارية، وتعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، فضلا عن الانفتاح على الأسواق، وتنويع قاعدة المساهمة الاستثمارية، لافتا إلى أن الاستثمارات العقارية تتطلب رؤوس أموال ضخمة، ما يستدعي وجود مساهمين للتمويل، مبينا أن أبرز التحديات تتمثل في اختيار المكاتب الاستشارية، وتحديد فريق العمل، فضلا عن التعامل مع أكثر من جهة، فيما استغرقت عملية الطرح 16 شهرا.