كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عن استقطاب المجلس لـ13 شركة تعمل في مجالات مختلفة في البحرين برؤوس أموال تتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار، لافتًا إلى أن المجلس يطمح لاستقطاب 50 شركة بنهاية العام الجاري. وأوضح الرميحي - في تصريح لـالأيام الاقتصادي على هامش مشاركته بفعاليات المؤتمر اللوجستي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي - استراتيجية المجلس لا تقتصر على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية في المملكة، إنما تكمن أيضًا في خلق فرص عمل جيدة للمواطنين، إضافة الى بناء علاقات وشراكات استثمارية جديدة مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين. ومن جهة أخرى، أعلن الرميحي عن انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن المشروع ماضٍ بشكلٍ جيدٍ مع قرب تعيين المستشار لإدارة المشروع واستكمال الخطط التفصيلية للجسر. وبيّن الرميحي أن أهم ما يميز جسر الملك حمد المرتقب هو مشروع سكة الحديد الخليجي الذي سيربط البحرين بالسعودية من جهة، والبحرين ودول مجلس التعاون الأخرى من جهة ثانية، مما سيساعد على مضاعفة حجم نقل المسافرين والسلع وإحداث نقلة نوعية بقطاع النقل بين البلدين الشقيقين. وفيما يتعلق بقطاع اللوجستيات، قال الرميحي: إن قطاع اللوجستيات نما في العام الماضي 6%، وسيستمر في النمو هذا العام بالرغم من انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أن المجلس سيركز في أربعة قطاعات أساسية. وأوضح أن قطاع النقل والمواصلات في المملكة نما بنسبة 6% في العام الماضي 2015، ويمثل اليوم ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا اهتمام مجلس التنمية الاقتصادية على تعظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الاستثمار بين دول الخليج نما من 15 مليار دولار في عام 2002 ليصل الى 125 مليار دولار في أواخر العام 2014، متوقعًا أن تساهم سكة الحديد الخليجية المرتقبة في مضاعفة هذه الأرقام. ومن جانب آخر، قال وكيل الوزارة لشؤون الصناعة أسامة العريض كلمة نيابة عن الوزير زايد الزياني: إن مملكة البحرين حققت بالفعل خطوات كبيرة في التنويع الاقتصادي، وأن حصة التصنيع في المملكة تقدر بـ15٪ من إجمالي القيمة المضافة، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: أن سهم النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفض إلى 20٪، حيث كان يمثل أكثر من 40٪ عنه في عام 2000، مرجحًا السبب في ذلك في جزء كبير منه إلى دفع الحكومة ودعمها للتنويع الاقتصادي. وأكد على أن التحول الى اقتصاد ما بعد النفط ليس فقط بالأرقام، بل يتمثل في إنشاء الإطار الصحيح للصناعات ومقدمي الخدمات، مبنية على الجوانب المادية والبنية التحتية والبيئة القانونية، ونهج الحكومة للتنويع يتناول الركنين. وإلى ذلك تطرق الوكيل إلى التعديلات الأخيرة على قانون الشركات وقانون تنظيم المناطق التي تهدف إلى توسعة مجال الأعمال التجارية والاقتصادية، ليشمل ذلك التصنيع والخدمات والخدمات اللوجستية والسياحة بهدف تطوير وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: أن خدمات النقل والخدمات اللوجستية قائمة على الشراكات، خصوصا إذا كنا نتحدث على مستوى العالم. فإن المصنعين ومقدمي الخدمات اللوجستية يعتمدون على بعضهم البعض. ولهذا عملت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتوجيه من الحكومة الموقرة الى زيادة تحرير الملكية وتشغيل شركات النقل والخدمات اللوجستية. كما تم القيام بتغييرات اضافية في قانون تنظيم المناطق الصناعية لاحتضان خدمات لوجستية حيث تقوم الوزارة بمنح عقود إيجار لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد وبأسعار تنافسية مقارنة بالمناطق المماثلة لها في المنطقة والشرق الاوسط. كما أن حكومة البحرين الموقرة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة قد قامت بخطوات عظيمة لتحسين المناطق الصناعية الحالية وهناك خطط لإنشاء مناطق صناعية جديدة على غرار منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) التي تعد نموذجًا في جعل البحرين موقعًا جاذبًا للاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمات والأنشطة اللوجستية. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من الموقع الذي تتمتع به مملكة البحرين حيث تمتلك أقصر الطرق لتوزيع البضائع داخل دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية،. فالأسواق المزدهرة في دول مجلس التعاون يمكن الوصول إليها في غضون 24 ساعة بواسطة الشاحنات. وقد أدى ذلك إلى نمو كبير في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البحرين. وسيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات والتي من أهمها الاتجاهات الحقائق الاستثمارات الفوائد، التجزئة اللوجستية، النقل والمشاريع اللوجستية، عوامل النجاح لتحديد موقع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، الجمارك، المبادئ والحقائق، السكك الحديدية، ووحدات التخزين والتكنولوجيا. المصدر: هدى عبدالنبي