قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي» أن المجلس استقطب في العام 2016 نحو 40 شركة أجنبية بلغت استثماراتها 100 مليون دينار، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات ذات قيمة مضافة كبيرة للعديد من القطاعات». وأشار الرميحي- خلال زيارته لوكالة انباء البحرين» ولقائه هيئة تحريرها - أن استقطاب شركات أجنبية يعكس كسالمستثمرين في اقتصاد المملكة من جهة، وحرصهم على توجيه جزء لا بأس به من تدفقات رؤوس أموالهم إلى البحرين من جهة أخرى». وأضاف ي العام 2016 استقطب المجلس 40 شركة إلى مملكة البحرين حيث ستوفر هذه الشركات 1647 فرصة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة. وستساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص للقطاع الخاص للدخول في المشاريع المشتركة التي ترفع درجة الإنفاق محليا، مما ينتج عنه زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات المقدمة والمصنعة محليا. وأوضح «تعكس الاستثمارات التي تم جذبها ثقة المستثمرين في اقتصاد مملكة البحرين، وهذه الثقة جاءت نتيجة لما يوفره سوق البحرين من فرص واعدة للمستثمرين وما يتميز به من تكلفة تشغيلية منخفضة مقارنة بدول المنطقة والبيئة التنظيمية الفعالة والمتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، وتوافر الكوادر البشرية المحلية المؤهلة. هذه المزايا، إضافة لموقع البحرين الجغرافي المميز، هي أسباب تؤهلها لتكون بوابة للمستثمرين لأسواق دول الخليج والمنطقة.وأشار الرميحي إلى أن هناك قطاعات بعينها يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وذلك لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة، لا سيما أنها تحظى باهتمام خاص وفقا لرؤية البلاد المستقبلية 2030، وتتمتع بجدوى اقتصادية كبيرة، وتلائم إلى حد كبير المميزات التنافسية التي تتمتع بها البحرين، موضحا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد البحريني، منها: تقليص إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي والوصول به إلى 20%، ومن ثم زيادة نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهماتها في الناتج الإجمالي المحلي خلال العام بزيادة تبلغ 3.7%.وأعتبر الرميحي الترويج الذي يقوم به المجلس لمملكة البحرين يعتمد على كل هذه المزايا التنافسية. ولذلك فنجاح المجلس في مضاعفة استقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين للمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلي، هو نتيجة طبيعية لعقد من الإصلاح الاقتصادي ويعكس العمل المشترك بين المجلس والجهات الحكومية في توفير بيئة استثمارية محفزة وداعمة للمستثمرين.ولفت أن هناك أيضا جانب آخر يعكسه هذا النجاح، وهو التعاون المستمر بين المجلس والقطاع الخاص في الترويج لمملكة البحرين في الخارج والذي يتمثل في المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية ضمن وفود اقتصادية تضم مستثمرين محليين لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والأسواق الإقليمية والدولية المستهدفة. هذا التعاون له الأثر الكبير في استقطاب العديد من الشركات مثل مونديليز وCIM وآيكيا وJBF وكيمكو وماستر كارد وغيرها.