حذر قنصل جمهورية تركيا العام فكرت أوزر، المكاتب السياحية التي تم التعاقد معها منذ العاشر من مارس الجاري كوسيط لاستخراج تأشيرات طالبي دخول تركيا للسياحة أو الزيارة أو غيرها، من التلاعب بإضافة "رسوم أتعاب"، غير التي تم إقرارها لهم، وهي 125 ريالا سعوديا. واكد أوزر بأن أي استغلال يطال المتقدمين من قبل المكاتب السياحية، سيعرضها إلى المساءلة وإلغاء التعاقد معهم بشكل فوري ونهائي، من قبل الجهات الرسمية التركية. يأتي ذلك بعد ورود شكاوى عديدة من المسافرين، تفيد بتجاوز بعض المكاتب السياحية، سقف رسوم الأتعاب المقرر رسمياً ب 125 ريالا، إلى مستويات قياسية وصل بحسب البعض إلى 650 ريالا، وهو ما اعتبره أوزر استغلالا غير مقبول إطلاقاً. من جانبه حث مساعد القنصل والمسؤول عن إصدار التأشيرات حسن أسكي أوجاك المتقدمين لطلب التأشيرة بعدم الرضوخ لبعض المستغلين، وطالبهم بسرعة التقدم بشكوى رسمية، تسلم للقنصلية إما بشكل مباشر عبر موقعها في جدة، أو من خلال بريدها الإلكتروني، مدعمة بالوثائق التي تثبت ذلك، حيث سيتم في حال التأكد من الأمر، بسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة. ودافع أوجاك عن التدابير الجديدة، التي ارتأتها وزارة الخارجية التركية، والتي جاءت بهدف تذليل الصعوبات وطول الانتظار على الراغبين لدخول تركيا، وعدم تجشمهم عناء الحضور والمكوث بالقنصلية لساعات طويلة.   وأشار مساعد القنصل أوجاك، بأن الإجراءات الجديدة، أعطت ديناميكية جديدة في سرعة إنجاز تأشيرات وثائق السفر، من قبل القنصلية، التي لم تكن تتجاوز سابقاً حاجز ال 60 وثيقة يومياَ، في حين أن الإجراءات الجديدة عبر المكاتب السياحية المعتمدة، - 7 مكاتب- تعمل ما بين الرياض وجدة، رفعت قياساً إنهاء تأشيرات المسافرين من 120 وثيقة كحد أدنى إلى 170 في حده الأقصى.