عبر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، عن تفاؤله بنتائج منتدى الأحساء للاستثمار 2016 وانعكاساته المنتظرة على تنمية المنطقة وتأمين فرص العمل لشبابها، باعتبارهم طاقة الاستثمار الكامنة والواعدة في الحاضر والمستقبل، مبيناً أهمية انعقاد هذا المنتدى في سياق إستراتيجية ومبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى المساهمة في بناء رؤية وطنية تضاعف قدرات الاقتصاد الوطني من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، الإسهام في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال تدشينه فعاليات المنتدى أمس موضحاً، بأن القطاع الخاص، الذي يتلقى دعماً كبيراً من الدولة، يقع في قلب عملية هذا التحول من خلال رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي كلمته، أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، أن الأحساء من المناطق الواعدة لتحقيق اقتصاد متطور، كما أنها تزخر بفرص استثمارية مغرية وثرية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، وهي قطاعات مهمة لتحقيق معدلات نمو عالية، لكنها بحاجة إلى مزيد من التسويق والتنظيم، فالأحساء رغم الإمكانيات الكبيرة التي تملكها إلا أن النتائج المتحققة ما زالت دون التوقعات، وأعتقد بأن الوقت بات مناسباً لصياغة وبلورة رؤية للاستثمار بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التغيرات المحلية والإقليمية التي تشهدها الساحة اليوم. وأوضح العثمان، بأنه يسر الهيئة تقديم كافة الدعم والمساندة للأحساء لتطوير بيئة الاستثمار وتسويق فرص الاستثمار وتحسين خدمات المستثمرين وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات الحكومية. بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته، أن وزارته طورت إجراءات استخراج السجل التجاري الإلكتروني، بحيث أصبح يصدر خلال 180 ثانية فقط متفوقة بذلك على عدد كبير من دول العالم المتقدمة، لافتاً إلى نمو إصدار السجلات التجارية في المملكة لتبلغ 175 ألف سجل في عام 1436هـ، منوهاً بتطوير إجراءات تسجيل العلامات التجارية لتنخفض مدة تسجيلها من 232 يوماً إلى يومين فقط وتشهد زيادة ملحوظة بلغت 42 في المئة؛ مشيراً إلى تدشين بوابة أعمال للشركات التي تهدف لتعزيز مبادئ الإفصاح وزيادة مستوى الشفافية. وأشار إلى أن حجم مبيعات الصناعة في المملكة يبلغ 627 مليار ريال لـ1800 مصنع أدرجت بياناتها في سجل القوائم المالية، مبينا وجود عدد من محفزات الاستثمار الصناعي في الأحساء تبدأ بسعر التأجير المدعوم الذي يبدأ بريال واحد للمتر المربع سنوياً وخصم أكثر من 65 في المئة للمصانع الجاهزة مقارنة بالمدن الرئيسية بالإضافة إلى دعم كهرباء إضافي مقارنة بالمدن الرئيسية. وأوضح أن حجم اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية بلغت 11.4 مليار ريال في عام 2015م، مبيناً تركز الإيرادات للأنشطة التجارية في أربعة قطاعات رئيسة هي: التصنيع، التجارة والنقل، الخدمات والإنشاءات بنسبة تبلغ 81 في المئة، لافتاً إلى أن إنتاجية شركات قطاع التصنيع مقابل عدد القوى العاملة لديها أعلى بكثير من المتوسط وذلك نتيجة للاعتماد على الإجراءات الآلية، مبيناً أن غالبية الشركات في المملكة تنتج ما قيمته 40 إلى 80 ألف ريال مقابل كل عامل أو موظف لديها. وأكد أن معدل نمو الصادرات السعودية غير النفطية بلغ 3 أضعاف نمو معدل الصادرات العالمية بنسبة متوسطة وصلت 10 في المئة خلال الفترة من 2008 إلى 2014م، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في تقليص خطوات بدء إنشاء مصنع إلى 4 خطوات فقط، تبدأ بإصدار الترخيص الصناعي إلكترونياً خلال 24 ساعة ثم إصدار السجل التجاري خلال 180 ثانية فقط، ثم الحصول على التمويل الصناعي وفي الخطوة الرابعة الحصول على أرض صناعية. من جانبه، قال وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي «تتميز محافظة الأحساء بتوافر كوادر وطنية متخصصة في كثير من المجالات وبمزايا زراعية جيدة، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي تم توزيعها في المحافظة حوالي 215 مليون دونم، وبلغت أعداد النخيل المزروعة 3 ملايين نخلة، كما تضم 29 مصنعاً للتمور، 41 مشروعاً للدواجن، 3 مشروعات ألبان، 4 مشروعات لتسمين الأغنام و العجول، وعدد 3 مصانع للأعلاف. وأشار إلى أن هذه الأمثلة من الأنشطة المنفذة دليل على اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية بمحافظة الأحساء، مبيناً سعى الوزارة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والعيش الكريم للمزارعين، والمحافظة على ما تم تحقيقه من منجزات ومكتسبات وتقديم المزيد من الدعم والتطوير والعمل على تذليل ما قد يعترض القطاع الزراعي والاستثمار به من عقبات. وأوضح أن وزارة الزراعة حددت توجهاتها الإستراتيجية في عدة محاور من أهمها: كفاءة سلسلة الإمداد لدعم وتعزيز الأمن الغذائي الشامل، تحسين الإنتاج والإنتاجية على أساس الميز النسبية لمناطق المملكة، تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه، تعزيز التنمية الزراعية في المناطق الريفية، وتحسين نظم المراقبة والمكافحة للأمراض والآفات. وأبان أن تحقيق هذه التوجهات يدفعنا إلى بناء شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار خلال الخمس سنوات المقبلة في عدة مجالات منها رفع معدل الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من 42 % إلى 60 %، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي للمنتجات السمكية من 36 % إلى 60 % بما في ذلك زيادة الاستزراع السمكي من 30 ألف طن إلى 100 ألف طن، أما بالنسبة للتمور فنتطلع أن تكون المملكة المصدر الأول لتمور وتغطية خدمات الوقاية والمكافحة من سوسة النخيل الحمراء بنسبة تصل 100 %، مع رفع إنتاج الأعلاف المركبة من 20 % إلى 60 % وذلك بهدف المساهمة في تحول الأعلاف الخضراء والتقليدية إلى المركبة، كما ندعم التوسع في نظم الزراعة في البيوت المحمية لإنتاج المحاصيل ذات الإنتاجية والجودة العالية. عقب ذلك، ألقى رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين الناصر كلمة أكد فيها أن منتدى الأحساء للاستثمار بدأ يبرز ليس فقط على مستوى المنطقة الشرقية، بل على الصعيد الوطني والإقليمي، كواحد من الفعاليات الاقتصادية المرموقة، مبيناً أن المقومات التي تتميز بها منطقة الأحساء كفيلة بأن تجعل منها نموذجًا للتنمية الاقتصادية في المملكة. وأضاف، إذا نظرنا إلى مكامن القوة في الأحساء، نجد أن هناك أربعة قطاعات لها مزايا نسبية هي إنتاج الزيت والغاز، الصناعات والخدمات المساندة للطاقة، الزراعة، والسياحة. وعبر عن قناعته أن الأحساء يمكنها أن تكون في صدارة المشهد الاقتصادي عبر التركيز على الاستثمار النوعي في قطاعاتها الأربعة، ومزاوجتها بمحركات النمو في القرن الـ21 وهي المعرفة والابتكار والتقنية وريادة الأعمال. وذكر الناصر، أن من صميم أولويات أرامكو السعودية توطين إنتاج السلع والخدمات التي نستهلكها، وإضافة قيمة لموارد الزيت والغاز والبتروكيميائيات التي ننتجها. وختم بأن برامج التنقيب تبشر بوجود كميات واعدة من الغاز الصخري بقرب الأحساء. وحول مشروع إنشاء مدينة الطاقة الصناعية على الساحل الشرقي بين حاضرة الدمام والأحساء، التي سبق أن أعلن عنها وزير البترول والثروة المعدنية في منتدى الأحساء الثالث للاستثمار؛ أكد المهندس أمين الناصر أن هذه المبادرة تحظى باهتمام ومازالت في مرحلة التطوير والدراسات. وتطرق المهندس أمين الناصر إلى قطاع السياحة في الأحساء، موضحاً في كلمته التي حملت عنوان «الأحساء.. طاقة استثمارية»، أن الأحساء تملك امكاناتٍ تؤهلها لتكون قطباً سياحياً بارزاً في المملكة والخليج، وذلك بتطوير إرثها الطبيعي والحضاري ومواكبة مستوى التطور الذي تشهده الدول الخليجية الجاذبة للسائح السعودي، إضافة إلى الاستثمار النوعي في بنية تحتية متطورة، وتنمية مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرافق الخدمية، ووسائل الترفيه المناسبة والبرامج الجذابة. يذكر أن منتدى الأحساء للاستثمار 2016م في نسخته الرابعة، والمعرض المصاحب، تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي أرامكو السعودية، تحت شعار «طاقة استثمارية»، لمدة يومين، بفندق الإنتركونتننتال الأحساء. من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح العفالق، إلى أن الغرفة وبالتعاون مع (مدن)، نجحت في تسريع وتيرة تنفيذ وتطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية بالأحساء، بمساحة قدرها 10 ملايين متر مربع، وبدء إجراءات التسويق للصناعات الملائمة للمدينة، وكذلك تنفيذ الطريق الرابط بين المدينة والطريق الرئيس، كما تم الانتهاء من مرحلة تسويق المصانع الجاهزة في واحة مدن بالأحساء، بعدد 80 مصنعاً على مساحة قدرها مليون متر مربع، ويتم الآن توقيع العقود مع المستثمرين، بالإضافة إلى تحويل الأحساء إلى واحة زراعية مستدامة من خلال مشروعات الاعتماد على المياه المعالجة ثلاثياً لتغطي ما يقارب من 82 % من احتياجاتها المائية لأغراض الزراعة. وأعلن العفالق في كلمته عن اعتزام الغرفة على العمل مع شركائها الإستراتيجيين لرسم خارطة الأحساء الاستثمارية 2030، لتستوعب شيئاً مما تكتنزه الأحساء من موارد بشرية وطبيعية نفيسة، أملاً أن يخط هذا المنتدى ملامحها الأولى، ويضع عليها معالم مشروعات واعدة ترسم المستقبل الاقتصادي للمحافظة، ويعقد لها شراكات إستراتيجية جادة تعمل على تحقيق رؤاها، مؤكداً أن واحة الأحساء أرض خصبة تتلاقى فيها عناصر شتى، ومزايا تنافسية عدة، تجعل المخاطرة الاستثمارية في أدنى درجاتها. بعد ذلك تم عرض فيلم سينمائي وثائقي حول فرص الاستثمار في الأحساء، تلاه تكريم الأمير سعود بن نايف للرعاة والداعمين والمنظمين للمنتدى. حضر الحفل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وعدد من المسؤولين بالمنطقة ورجال الأعمال.