بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي 1148 ريالا، وذلك بحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، مقارنة بـ 991 ريالا خلال عام 2014. مسجلا نسبة نمو قدرها 16 في المائة ما يعادل 158 ريالا، ويعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين بكثافة التأمين. وبحسب البيانات المتوافرة من عام 2009 حتى عام 2015 يعد إنفاق الفرد على التأمين خلال العام الماضي أعلى إنفاق خلال سبعة أعوام. وبلغ متوسط إنفاق الفرد خلال عام 2009 نحو 548 ريالا، وفي عام 2010 بلغ 595 ريالا، وفي عام 2011 بلغ 652 ريالا، وفي عام 2012 بلغ 725 ريالا، وفي عام 2013 بلغ 841 ريالا، وفي عام 2014 بلغ 991 ريالا. ونما متوسط إنفاق الفرد خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط إنفاق الفرد خلال عام 2009 بنسبة 110 في المائة، أي بنحو 600 ريال لكل فرد. وبلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال عام 2015 نحو 36.2 مليار ريال مقارنة بـ 30.5 مليار ريال عام 2014. بنمو نسبته 18.8 في المائة، ما يعادل نحو 5.7 مليار ريال. وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" فقد شهد عمق التأمين خلال عام 2015 ارتفاعا ليبلغ 1.48 في المائة مقابل 1.08 في المائة خلال عام 2014. أما عمق التأمين غير النفطي فقد بلغ خلال عام 2015 نحو 2.08 في المائة مقابل 1.9 في المائة خلال عام 2014. ويعرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي، أما عمق التأمين غير النفطي، فهو نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي غير النفطي. ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية 35 شركة، وعدد شركات "وسطاء التأمين" المرخص لها 80 شركة، في حين بلغ عدد شركات وكلاء التأمين المرخص لهم 84 شركة. والخبراء الاكتواريون شركتان، وإخصائيو تسوية المطالبات التأمينية عشر شركات، واستشاريو تأمين ثماني شركات. وتبلغ رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها 35 شركة نحو 12.9 مليار ريال، منها خمس شركات بلغت خسائرها المتراكمة من 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة من رأس المال، وهي: شركة "وفا للتأمين" و"الأهلية للتأمين التعاوني" و"سوليدرتي تكافل" و"أمانة للتأمين" و"عناية السعودية للتأمين التعاوني". وبلغت الخسائر المتراكمة لشركتين من 75 في المائة إلى أقل من 100 في المائة، وهما شركة "وقاية للتكافل" و"سند للتأمين التعاوني"، علما بأن الشركتين موقوفتان عن التداول في سوق الأسهم السعودية. *وحدة التقارير الاقتصادية