أعلنت شركة أبل عن تحديث جذري في سياسات متجر التطبيقات الخاص بها، وذلك في سياق يعكس التحديات التنظيمية التي تواجهها الشركات العملاقة في هذا المجال. تأتي هذه التغييرات بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي كلف "أبل" بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على المنافسة. ولسنوات طويلة، فرضت "أبل" سيطرتها بقوة على المطورين، خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع داخل التطبيقات، ما أسفر عن نزاعات قانونية مع شركات ريادية مثل "Epic Games". ووفقًا للإرشادات الجديدة، تسمح "أبل" الآن للمطورين بربط تطبيقاتهم بمنصات الدفع الخارجية، ما يمنحهم حرية أكبر في تحديد وسائل الدفع، وهذا يعني أن المطورين يمكنهم الآن توجيه المستخدمين إلى طرق دفع بديلة، ما يقلل من تبعيتهم لنظام الدفع الرسمي المقدم من "أبل". وفي إطار هذه السياسة الجديدة، فإن "أبل" تفرض عمولة بنسبة 12% للمطورين المشاركين في برنامج "App Store Small Business"، بينما تصل العمولة إلى 27% للتطبيقات الأخرى، وهذه النسب تشكل تخفيضًا ملحوظًا مقارنة بالنسب السابقة التي كانت تصل إلى 30%. اقرأ أيضا: رغم صعودها الكبير.. لماذا تراجعت قيمة شركة "أبل" السوقية؟ ووضعت "أبل" مجموعة من القواعد للمطورين الذين يرغبون في استخدام وسائل الدفع البديلة، مع تحديد كيفية تقديم الطلبات للحصول على الاستحقاقات التي تسمح لهم بتوجيه المستخدمين إلى آليات الدفع خارج التطبيق. ويشترط على المطورين أن يكون الرابط إلى المنصة البديلة جزءًا من صفحة واحدة للتطبيق وألا يخرج عنها. ومن المتوقع أن يكون لهذا التحديث تأثير هائل على سوق التطبيقات، حيث يمنح المطورين مرونة أكبر في اختيار وسائل الدفع، ويقلل من الأعباء المالية عليهم. ومع ذلك، قد يؤثر هذا التغيير على إيرادات "أبل" من متجر التطبيقات، ما يفتح الباب أمام تغييرات في تفاعل المستخدمين مع التطبيقات. ويتوقع أن تواجه "أبل" وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تحديات مماثلة في المستقبل، حيث قد تشهد سياسات هذه الشركات تعديلات جوهرية للتكيف مع التغيرات في المشهد التنظيمي المتقلب. ويمثل هذا التحديث من "أبل" خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من المرونة والشفافية في عالم التطبيقات، ولكن تظل الأسئلة حول كيفية تكيف الشركة والمطورين مع هذه التغييرات محل انتظار ومتابعة.