تواصل الحكومة الإسرائيلية سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ووصلت عنصريتها الى «الكنيست» الذي يعمل على سن قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين. فقد تبنى «الكنيست» (البرلمان) ليل أول من أمس، في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل تقدّمت به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حول تعليق عضوية نواب بتهمة دعم الإرهاب، ويستهدف نواباً عرباً. وكان نتانياهو بادر الى تقديم مشروع القانون الذي أقر بـ59 صوتاً مقابل 53، بعد الجدل الذي أثارته زيارة ثلاثة نواب عرب في المعارضة أقرباء منفذي هجمات فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية. ونددت «القائمة (العربية) المشتركة» في الكنيست بإقرار الكنيست «إبعاد عضو أو تعليق عضويته حتى نهاية ولاية الكنيست» بسبب «سلوك غير ملائم»، واعتبرت أنه يهدف إلى «ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل». وأضافت في بيان أن «الدولة العبرية التي قامت بتطهير عرقي للفلسطينيين تستمر الآن بتطهير سياسي. لكن ما لا يفهمه نتانياهو هو أنه كما فشلت سياسة التطهير العرقي في تصفية وجودنا كذلك لن تنجح سياسات التطهير السياسي، في وقف حراكنا ونضالنا السياسي». وشددت القائمة على «رفضها أن ترسم لنا حكومة احتلال عنصرية ومتطرفة حدود عملنا السياسي من خلال وضع شروط لعضويتنا في البرلمان». وأعرب المستشار القضائي للكنيست أيال يانون عن مخاوفه من إقرار القانون بغالبية تقل عن 61 نائباً قد يتيح لمحكمة العدل العليا إلغاء القانون الجديد بداعي عدم دستوريته. وكان نتانياهو ألقى بكل ثقله من أجل تمرير القانون «لأن هذا القانون يهدف إلى إقصاء نواب يساندون الإرهاب»، كما قال في جلسة كتلة «ليكود». ويفترض أن يتم تبنّي مشروع القانون في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً، ويمكن أن يقرّ بغالبية خاصة من تسعين نائباً من أصل 120، عدد أعضاء الكنيست. ويستهدف مشروع القانون النواب الذين «يرفضون حق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديموقراطية»، والذين «يحرّضون على العنصرية أو يدعمون عدواً في حالة حرب مع الدولة أو منظمة إرهابية». ودان نواب المعارضة والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك الرئيس ريوفين ريفلين، هذا النص. وكان لقاء النواب العرب الثلاثة، حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة، مع منفذي هجمات فلسطينيين واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام. ومنعت الزعبي بعد ذلك من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لأربعة أشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين. وقالت القناة الإسرائيلية الخاصة «2» مساء الاثنين، أن نتانياهو أمر وزير الدفاع موشي يعالون بألا يعيد بعد الآن جثث الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات وتقتلهم القوات الإسرائيلية الى ذويهم، لتجنّب تحوّل جنازاتهم الى مناسبة «لتصعيد العنف». على صعيد آخر، نقلت صحيفة «هآرتس» عن منظمة كتلة السلام الإسرائيلية، أن شركات إسرائيلية عدة نقلت مراكز عملها من المستوطنات اليهودية المنتشرة في الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل، رداً على ضغوط المقاطعة والقيود الأخرى، بما فيها شركة «أهفا» لمستحضرات التجميل وشركة «سودا ستريم». وكشف تقرير أعدته كتلة السلام الإسرائيلية، أنه قياساً بتقرير أعدته الكتلة ذاتها قبل 20 عاماً، فإن ما بين 20 - 30 في المئة من الشركات التي كانت موجودة في المناطق الصناعية في المستوطنات، لم تعد موجودة هناك الآن. ووفق التقرير، قررت شركات تعمل في المستوطنات الانتقال إلى داخل الخط الأخضر في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، على خلفية تزايد الأخطار على المصالح التجارية في المستوطنات. وقال المتحدث باسم المنظمة آدم كيلر، إن بعضاً منها أغلق تماماً وأخرى انتقلت إلى مكان آخر. ومن بين الشركات التي انتقلت من المستوطنات إلى داخل الخط الأخضر، شركة «دلتا» التي نقلت مخازنها من عطيروت إلى قيساريا، وشركة «طيفع» لصناعة الأدوية التي نقلت مختبراتها من عطيروت إلى بيت شيمش. وتستند أعمال هاتين الشركتين إلى التصدير. أما شركة «أهافا» التي تواجه ضغوط المقاطعة، فإنها تخوض مفاوضات الآن لبيعها الى شركة صينية عملاقة، بعدما أعلنت بداية الشهر الجاري عن برنامجها لنقل مصنعها الجديد إلى كيبوتس «عين جدي». ويؤكد هذا التقرير نجاح حركة المقاطعة الدولية، على رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية الحثيثة للتصدّي لها بشتى الطرق.