مع صدور مرسوم تعيين د. عادل العدواني وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، هناك ملفات كثيرة بانتظاره تحتاج إلى حل، وذلك في وزارة التعليم العالي، وجامعة الكويت، وجامعة عبدالله السالم، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في ظل ما تعانيه تلك المؤسسات من فراغ إداري في العديد من المناصب القيادية، ولعل أبرزها تسكين عدة مناصب قيادية، منها مديرو الجامعة، وجامعة عبدالله السالم، ووكيل وزارة التعليم العالي، والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية، ومجلس الجامعات الخاصة. وعلى مستوى جامعة الكويت، التي تعاني فراغاً إدارياً كبيراً، بدءاً من حسم اختيار مدير جديد لها، بعد انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع 5 أسماء، الأمر الذي نتج عنه فراغ إداري في جميع الكليات والعمادات بالجامعة، هناك ملفات مهمة بالجامعة، منها الطاقة الاستيعابية للطلبة، ومشاكل القبول في ظل قبول أعداد كبيرة هذا العام، بسبب النسب المرتفعة لخريجي الثانوية العامة، إضافة إلى الانتقال الكامل لمدينة صباح السالم الجامعية التي بقي منها 3 كليات، هي: العلوم الاجتماعية، والحقوق والشريعة، والدراسات الإسلامية. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي، فإن هناك ملفات كبيرة أبرزها حل مشكلة الخريجين، ومطالبات عدد من الموظفين بالسماح لهم بمعادلة شهاداتهم من خارج الكويت، وعلى المستوى الإداري توجد ملفات مختلفة عن باقي المؤسسات التعليمية التي تنتظر حلولا عاجلة بدءاً من تعيين وكيل للوزارة، والأمين العام للجامعات الخاصة، وصولاً إلى حل مشاكل خطط البعثات الخارجية والداخلية مع تزايد أعداد الطلبة المتقدمين لها. وأما بالنسبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فإن الوزير تنتظره العديد من الملفات المهمة، أبرزها فصل الكليات التطبيقية عن قطاع التدريب وتحويلها إلى جامعة تطبيقية، وتسكين المناصب الإشرافية في مختلف قطاعات الهيئة، وزيادة الميزانية السنوية للهيئة، ودعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس، وحل مشاكل القبول والشعب الدراسية المغلقة، وفتح باب التعيين في مختلف الأقسام العلمية، فضلا عن الابتعاث لتوفير كوادر وطنية تدريسية أو تدريبية داخل قطاع الهيئة تواكب أعداد القبول، والتي تفوق طاقتها الاستيعابية، وفتح أفرع لمواقع دراسية للكليات أو المعاهد في مختلف أجزاء مناطق الكويت، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة.