كتب محرر الشؤون الرياضية: طعن اودع في المحكمة الدستورية أمس على عدم دستورية القانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل بعض احكام القانون ٤٢ لسنة ١٩٧٨ والقانون ٥ لسنة ٢٠٠٧ بشان تنظيم بعض اوجه العمل في الهيئات الرياضية، من شأنه ان يفتح الابواب أمام مزيد من التعقيد في العلاقة مع المنظمات الرياضية الدولية في حال قبول الطعن والحكم بعدم دستورية القانون. ويقوم الطعن المقدم باسم أحمد الشريدة على أن القانون المطعون عليه صدر بمرسوم ضرورة وهو مايستوجب الطعن عليه كما اقرت المحكمة الدستورية في حكمها بشأن هيئة مكافحة الفساد . وأشار مصدر قانوني في تصريح لـ«الوطن» إلى أن قانون ٢٦ يختلف عن قانون هيئة مكافحة الفساد إذ أن الضرورة في صدور القانون ٢٦ كانت موجودة لرفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية بناء على تعهدات حكومية مع اللجنة الأولمبية الدولية ولوجود تاكيد من سمو أمير البلاد حفظه الله على احترام الكويت للقوانين الدولية وهو التأكيد الذي اتاح للرياضيين الكويتيين المشاركة في أولمبياد لندن ٢٠١٢. وأكمل المصدر " أنه في حال قبول الطعن والحكم بعدم دستورية القانون فإن تداعيات ذلك ستكون صعبة على الرياضة الكويتية بحيث سيعاد العمل بالقانونين ٤٢ لسنة ١٩٧٨ والقانون ٥ لسنة ٢٠٠٧ وهو ما يعني العودة للمربع الاول للازمة ويفتح المجال للطعن ايضا بدستورية القانون ١١٧ لسنة ٢٠١٤ ويخلق حالة من الفوضى يصعب الخروج منها بسلام . وأضاف " في كل الأحوال علينا انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة فالوضع الرياضي بشكل عام مشلول بسبب الإيقاف ولا ينقصه مزيد من التعقيد".