بعد ذلك بدأت الجلسة الخامسة التي حملت عنوان ( الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب ) وتحدث فيها مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي ، مبيناً أن معدل النمو السنوي في مخصصات قطاع التعليم والتدريب وتطوير القوى العاملة في الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية بلغ (12.4%) . وأفاد الشعيبي أن العديد من الأبحاث والدراسات أكدت أن للتدريب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أساس تطوير وتنمية المورد البشري ومن ثم تقدم المجتمع وبنائه ، إضافة إلى تحسين الأداء الكلي للمنظمة والتحسين الكمي والنوعي في حجم الإنتاج أو الخدمات ، وزيادة الإيرادات ، وتخفيض تكاليف التشغيل ، والاستخدام الأمثل للموارد في المنظمة ، مشيراً إلى أن هناك فوائد على أداء موظفي المنظمة من أهمها تحسين السلوك والأداء الوظيفي ، وزيادة درجة التعاون بين الموظفين ، ورفع الروح المعنوية للموظفين ، وزيادة فرص الترقية الوظيفية ، وضمان سلامة العاملين ، وزيادة مستوى الرضا الوظيفي للعاملين والانتماء للمنظمة . وبين أن الاستثمار في تطوير الموارد البشرية يسهم في توفير الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق أهداف المنظمات بكفاءة وفعالية، لذا تنظر المنظمات اليوم إلى الإنفاق على التدريب كاستثمار تتجاوز أهميته أي مجالات استثمارية أخرى . وكشف الشعيبي أن عدد الفرص التدريبية لموظفي المستويات التنفيذية والوسطى في معهد الإدارة العامة خلال العام 1436/1435هـ بلغت (125302) فرصة بزيادة (21%) ، وعدد البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد 216 برنامجاً ، وعدد البرامج الإعدادية بعد الثانوية 14برنامجاً ، وعدد البرامج الإعدادية بعد الجامعة 7 برامج ، و عدد خريجي البرامج الإعدادية (35270) خريجاً وخريجة ، في العام 1436 هـ وبلغ متوسط العروض المقدمة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لخريجي وخريجات معهد الإدارة العامة خمسة عروض لكل خريج ، فيما بلغ عدد مراكز ومنشآت التدريب الأهلية بالمملكة (936) منشأة حتى العــام 1435/1436هـ وتتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ترخيصها والإشراف عليها، مشيراً إلى أن سوق التدريب بالمملكة يبلغ 2.4 بليون دولار (9 مليار ريال سنويا) وبمعدل نمو يبلغ 6% سنوياً، ويقدر معدل النمو السنوي في حجم الطلب على البرامج التدريبية التي تقدمها معاهد ومراكز التدريب الأهلية خلال السنوات (2015-2019م) بـ (6.9%) يبلغ عدد المتدربين نحو 211 ألف متدرباً . وأوصى الشعيبي بأن تقوم إدارات التدريب والتطوير في المؤسسات الحكومية والخاصة بنشر ثقافة التدريب ودورها في رفع مستوى الأداء ، وأهمية قيام المنظمة بتحديد الاحتياجات التدريبية بشكل دقيق ووفق منهجيات وطرق علمية ترشد صناعة القرارات التدريبية ، والتزام مراكز ومعاهد التدريب بتصميم البرامج التدريبية على ضوء دراسة الاحتياجات الفعلية للمنشآت وربطها باحتياجات سوق العمل ، بدلا من الاعتماد على طرح برامج معدة مسبقا وتسويقها، وتحري الدقة والموضوعية والعدالة عند ترشيح الموظفين للتدريب ، وأهمية قيام المؤسسات الحكومية والخاصة بقياس العائد من الاستثمار على التدريب ، وتنويع مصادر التمويل الذاتي للتعويض عن انخفاض مخصصات التدريب أثناء فترة التباطؤ الاقتصادي ، والتوسع في تقديم التدريب الإلكتروني خفضاً للتكاليف ولزيادة فرص تدريب الموظفين ، ووضع معايير علمية لإنشاء ومتابعة مراكز ومعاهد التدريب الخاصة بما يضمن فاعليتها في تدريب مع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية ، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم المبادرات والبرامج التطويرية والتدريبية التي تخدم أهداف سوق العمل والمبادرات والتوجهات المستقبلية للمملكة ، ووضع معايير علمية لحوكمة صناعة التدريب في المملكة. وفي المداخلة الأولى لمحافظ المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد تحدث عن دعم وتنمية الاقتصادية عبر معايير الوضع الحالي لسوق العمل والتوزيع الجغرافي لموظفي القطاع الخاص للمملكة والبالغ عددهم 1,8 مليون سعودي " 71،0% من الذكور و 29،0% من الإناث" و 8،9 مليون وافد، إضافة إلى نسب التوطين و توزيع العامليين في القطاع الخاص . فيما كشف عن أعداد الكليات التقنية في المملكة البالغ 54 كلية إضافة إلى 36 كلية التميز ، و 21 معهد لشركات ، مبيناً مستوى الإقبال على التدريب المهني و التقني في المرحلة القادمة وضرورة تطبيق خطة آفاق لاستقطاب الشباب في التخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، حيث بلغ الإجمالي الكلي لإعداد المتدربين و الدارسين إلى 86،033 ، مؤكداً بأن 50% من خريجي المؤسسة مسجلين في التأمينات الاجتماعية . وفي المداخلة الثانية لمدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد عيد العتيبي تحدث عن دور وزارة التعليم في دعم وتجويد الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي ، حيث تبلغ نسبة مشاركة قطاع التعليم الأهلي في المملكة 5 , 14% من إجمالي مشاركة التعليم العام في المملكة، بينما تبلغ مشاركة التعليم الأجنبي 98 , 4% ، والمستهدف هو الوصول بنسبة مشاركة بنهاية الخطة الخمسية العاشرة تتراوح بين 20 - 25 % وهذا يستلزم مشاركة العديد من الجهات لدعم التوسع في القطاع بما يتماشى مع توجهات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام وسيتم التطرق فيما بعد لتلك المتطلبات . وفي المداخلة الثالثة لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس تحدث عن الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي : السباق نحو الجودة ، مبينا بأن التعليم هو ثروة الوطن الأولى وحجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة المستدامة ، والتركيز على تنمية الإنسان تنمية شاملة متكاملة، لما لذلك من عوائد على التنمية بمفهومها الشامل . // يتبع // 22:14 ت م spa.gov.sa/1484277