أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبحوا متفائلين بأدوات الدخل الثابت، في حين باتوا أقل تفاؤلاً بالأسهم، في الوقت الذي يتأهبون فيه لتباطؤ اقتصادي في منطقة الخليج هذا العام. وفي المسح الجديد الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق، أجرى على مدى العشرة أيام الأخيرة، توقع 29 في المئة من المشاركين زيادة مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل 14 في المئة توقعوا تخفيض تلك المخصصات. توقع سبعة في المئة زيادة مخصصاتهم للأسهم في حين توقع 14 في المئة خفضها. وتلك هي أكبر نسبة تصويت في المسح لصالح أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم منذ مايو/أيار 2015. وفي مسح الشهر الماضي توقع 36 في المئة من المديرين زيادة انكشافهم على أسهم منطقة الشرق الأوسط، في حين توقع سبعة في المئة تخفيضه. وتوقع 21 في المئة زيادة مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت، بينما توقع 21 في المئة خفضها. ويرجع التحول إلى أدوات الدخل الثابت لأسباب؛ منها اتجاهات السياسات النقدية العالمية. وقال ساشين موهيندرا، مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار: إضافة إلى قرار بنك اليابان المركزي النزول بأسعار الفائدة عن الصفر وتوسيع البنك المركزي الأوروبي لمشتريات التيسير الكمي، أرجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أيضاً توقيتات تشديد السياسة النقدية. لكن من بين الأسباب أيضاً تعافي أسعار النفط بعض الشيء إلى نحو 40 دولاراً للبرميل من 30 دولاراً. وفي ظل المستويات الحالية للأسعار ما زالت حكومات الخليج تواجه ضغطاً قوياً على أوضاعها المالية، كما ستؤدي إجراءات التقشف إلى تباطؤ الاقتصادات هذا العام لكن المخاوف المتعلقة باستدامة نماذجهم الاقتصادية قد انحسرت في الوقت الحالي. ويمكن رؤية تحسن المعنويات تجاه أصول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام في العائد على سندات المنطقة، إذ يجرى تداول صكوك استحقاق إبريل/نيسان 2023، أصدرتها الشركة السعودية للكهرباء بعائد 3.55 في المئة حالياً، بانخفاض يتجاوز نقطة مئوية عن ذروة العائد التي جرى تسجيلها أواخر يناير/كانون الثاني. كما يمكن رؤية هذا التحسن أيضاً في انتعاش معظم العملات الخليجية في سوق العقود الآجلة مع انحسار المخاوف بشأن تخفيض قيمة العملة. في الوقت ذاته يعتقد الكثير من المديرين أن انتعاش أسواق الأسهم الخليجية على أثر تعافي أسعار النفط قد انتهى إلى حد كبير إذ يركز المستثمرون على الإعلانات المرتقبة لأرباح الربع الأول وحقيقة أن المناخ الاقتصادي سيظل صعباً هذا العام. مصر من بين أسواق الأسهم كانت النتيجة الأبرز في المسح هي تحسن المعنويات تجاه مصر، حيث يتوقع 36 في المئة من المديرين الآن زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية في الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل سبعة في المئة توقعوا تخفيض تلك المخصصات. وهذه أكبر نسبة إيجابية بخصوص مصر منذ ديسمبر/ كانون الأول. وتوقع 21 في المئة الشهر الماضي تخفيض تعرضهم هناك مقابل سبعة في المئة، توقعوا زيادة انكشافهم. ويؤكد التقرير أن تخفيض قيمة الجنيه المصري هذا الشهر كان له أثر جوهري في تحسين المعنويات تجاه مصر على الرغم من أنه لم يحل بأي شكل من الأشكال النقص الحاد في العملة الصعبة، الذي تعانيه البلاد منذ فترة طويلة، وقد يكون هناك المزيد من التخفيض في قيمة العملة. وقال سيباستيان حنين، رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي: المستثمرون باتوا أكثر ثقة بشأن توجيه أموالهم للبلاد. وبات المديرون متشائمين من قطر في المسح الجديد حيث يتوقع سبعة في المئة الآن زيادة التعرض للأسهم هناك في مقابل 21 في المئة يتوقعون زيادته. وكانت الأرقام في المسح السابق 14 في المئة لصالح الزيادة مقابل 14 في المئة لصالح التخفيض. وغالباً ما يُجرى شراء الأسهم القطرية نظراً لما تتمتع به من توزيعات أرباح مرتفعة، لكن الكثير من الأسهم يُجرى تداوله الآن من دون حق في التوزيعات، بما يقلل جاذبية السوق بشكل مؤقت، وهي ظاهرة تكاد تحدث كل عام. حافز جديد قال تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الأصول في بنك الاتحاد الوطني الإماراتي: أسواق الخليج بوجه عام والإمارات بشكل خاص شهدت تحركات إيجابية خلال المرحلة الأخيرة. غير أن الزخم تلاشى خلال الأسبوعين الماضيين بسبب غياب الأنباء الإيجابية عن السوق. وأضاف أرى أن الأسواق بحاجة إلى حافز جديد لمواصلة الاتجاه الصعودي، قائلاً إن ذلك الحافز، قد يكون اجتماع الدوحة المقرر في 17 إبريل/نيسان الذي سيناقش خلاله منتجو النفط تثبيت الإنتاج. غير أن الكثير من المحللين يعتقدون أن أي تجميد لمستويات الإنتاج قد لا يؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار النفط، وخصوصاً أن من المستبعد على ما يبدو أن تكبح إيران إنتاجها. وليس من الضروري أن تتلقى الأسواق دعماً من أرباح الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول. وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب في أبوظبي الوطني للأوراق المالية نتائج الربع الأول لعام 2016 ستكون ذات تأثير محايد على أسواق الأسهم ذات الصلة، حيث ستحاول معظم الشركات الكبرى تحقيق نتائج مشابهة لنتائج الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن من المحتمل أن تحقق نتائج أقل من تلك التي حققتها في الربع الأخير من 2015.