قرر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا تعليق الاتصالات مع الحكومة حول الحوار السياسي المرتقب ما لم يعتذر الوزراء عن مطالبهم بتغيير الدستور أو يقالوا من مناصبهم. ورفض قادة المنتدى في مؤتمر صحفي أمس الخميس، بنواكشوط تصريحات الوزراء باعتبارها تمثل خرقاً سافراً للدستور. وقال محفوظ ولد بتاح القيادي في المنتدى، إن المنتدى قرر قطع اتصالاته بالحكومة إلى أن يعتذر الوزراء عن تصريحاتهم أو تتم إقالتهم من مناصبهم. وأعرب عن رفض المنتدى المساس بالدستور تحت أي ظرف. وكان وزراء في الحكومة الموريتانية، طالبوا من تحت قبة البرلمان بمنح الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحق في فترة رئاسية ثالثة ورابعة لاستكمال برنامجه السياسي والاقتصادي الذي حقق فيه الكثير من المنجزات للبلد وللشعب. من جانب آخر، أعلنت المعارضة الموريتانية أنها تتعرض لمسلسل من المضايقة يتصاعد يوماً بعد يوم جرّاء نجاحها في الحشد الجماهيري. ورفضت السلطات منح المنصة الرسمية في مدينة نواذيبو، لينظم عليها المنتدى مهرجانه المقرر يوم السبت القادم. وقال المصطفى ولد بدر الدين، عضو رئاسة المعارضة إن السلطات ما تزال أيضاً تماطل في منح الترخيص لندوة بفندق الخاطر في نواكشوط. من جهة أخرى، أجمع المشاركون في ندوة نواكشوط الفكرية حول دور التشريع الإسلامي في محاربة الإرهاب والتطرّف على وجوب محاربة الإرهاب شرعاً. وعلى أن التشدد المذموم أدى إلى ظهور التطرف، وقوض الأمن والاستقرار كما أعاق التنمية والتطور والرقي وغيرها في البلدان الإسلامية. وشدد الخبراء على أن ظاهرة الإرهاب غريبة على المجتمع الإسلامي، وأن من أبرز أسبابها الأفكار الخارجة عن الشريعة الإسلامية.