أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوتّرات بين إثيوبيا والصومال بشأن الاتفاق المبرم مع المنطقة الانفصالية المعروفة بأرض الصومال ينبغي أن تحلّ بـ"الحوار". واشتدّت التوتّرات بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي إثر تقرّب أديس أبابا من منطقة أرض الصومال الذي أفضى إلى إبرام "بروتوكول اتفاق" ينصّ على تأجير إثيوبيا 20 كيلومترا من سواحل أرض الصومال في خليج عدن لمدّة 50 عاماً. وفي مقابل هذا المنفذ البحري، ستعترف إثيوبيا رسمياً بأرض الصومال لتصبح بذلك أوّل بلد يخطو هذه الخطوة منذ إعلان المنطقة استقلالها عن الصومال بشكل أحادي في العام 1991. وتعهدّ الصومال الذي استبعد أيّ وساطة مع إثيوبيا قبل انسحاب الأخيرة من الاتفاق بالتصدّي لهذا الصكّ "بكلّ السبل الشرعية"، إذ يرى فيه "اعتداء" إثيوبيا. وقال غوتيريش الأحد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأوغندية كمبالا في سياق قمّة مجموعة ال77 والصين التي تضمّ 134 بلداً نامياً: "نسترشد دائماً بمبادئنا، ومبادئنا تقوم على الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي في البلدان، بما في ذلك الصومال". وأردف "نأمل أن يشكّل الحوار سبيلا لتجاوز الوضع القائم". تسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكثر البلدان تعداداً للسكان في إفريقيا (120 مليون نسمة) إلى ضمان نفاذ إلى البحر الأحمر، وهي ميزة فقدتها تدريجياً بعد استقلال إيريتريا (1993) التي كانت قد ضمّتها إلى أراضيها في الخمسينات. وأعلنت صوماليلاند أو أرض الصومال، المستعمرة البريطانية السابقة، استقلالها عن الصومال في 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتتمتّع المنطقة بموقع استراتيجي على الضفة الجنوبية لخليج عدن، أحد طرق التجارة الأكثر نشاطاً في العالم، عند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.