ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة جمعة محمد الكعبي نائب رئيس اللجنة مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث استعرضت اللجنة أهم أبواب المشروع والآلية التي ستتبعها اللجنة للتعامل مع مشروع القانون. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يحتاج لعمل مركز واهتمام خاص كونه يتعلق بمجال مهم وأساسي يمس بشكل مباشر المواطنين ويؤثر على الصحة العامة وسلامة البيئة، فيما قررت اللجنة اجراء دراسة وافية حول مشروع القانون والظروف التي أعد من خلالها والاطلاع على التشريعات المشابهة في الدول الشقيقة والصديقة، وتحديد الجهات المعنية لدعوتها خلال الاجتماعات القادمة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها بشأنه والرد على تساؤلات الأعضاء. الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى وضع المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، حيث أوضح القانون طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، كما منح قانون البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.