ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017) برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي المواد المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس، والذين تقدموا بمرئياتهم وملاحظاتهم بشأن ما تضمنته المواد المذكورة . وشمل النقاش المواد (8، 11، 13) بعد إعادة الترقيم والتي تتناول حظر ترك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب في الشوارع وعلى الأرصفة، وأشغال الشوارع والميادين والساحات العامة، إلى جانب موضوع الإشراف والرقابة على نقل النفايات وجمعها وفرزها وتوفير الحاويات المناسبة لها، فضلاً عن النص على معاقبة من يخالف بعض المواد المنصوص عليها في مشروع القانون بالغرامة التي حددت وفقاً للمخالفات، والتصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها. هذا وبعد استكملت اللجنة مناقشة كافة المواد المعادة، والاستماع لمرئيات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قررت رفع تقريرها التكميلي بشأنها في ضوء التعديلات التي أدخلتها اللجنة عليها.