أكد مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المهندس عبدالرحمن الشعلان، أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض، سيسهل استضافة المناسبات والمؤتمرات الدولية التي تتطلّب توافر وسائل نقل حديثة، كما يرفع كفاءة المدينة لمنافسة المدن الكبرى في احتضان المحافل العالمية، إضافة إلى توفير بيئة صالحة للاستثمار بكافة أنواعه. وأشار في ورقة عمل بعنوان: «تجربة محطات القطار في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام»، عرضها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي، إلى أن المشروع سيحد من تفاقم أزمة كثافة الحركة المرورية، في ظل توافر بدائل متعددة لنقل شرائح المجتمع كافة، ما يسهم في سن أنظمة وقوانين، كما أنه سيوفر وسيلة نقل أخرى للسكان أقل تكلفة، ولمن لا يملك سيارة خاصة، أو لا يستطيع القيادة من النساء، أو لمرض أو عجز أو لصغر السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى أن المشروع واحد من أهم مشاريع البنى التحتية التي تدعم سهولة الوصول إلى أي موقع، منوهّا بأن محطات القطار ستجتذب مشاريع التطوير حولها، عبر ما يسمى بالتطوير الموجّه TOD، لافتا إلى أن توفير وسائل النقل العام، سيكون الركيزة العملية لتحقيق المتطلبات الإستراتيجية للمستقبل الحضري، وسيصبح لها دور في زيادة كفاءة المدينة من الناحية الاقتصادية، وتنويع مواردها، وزيادة فرص العمل فيها، وفاعلية توزيع الخدمات بين مختلف أحيائها، إضافة إلى تخفيف التلوث، وتقليل أوقات الانتظار عند الإشارات وأماكن الازدحام. وأضاف: إن مشروع النقل العام خضع لدراسات متعددة، تهدف إلى جذب السكّان لاستخدام وسائله الحديثة، وبما يتناسب مع متطلباتهم ويوفّر لهم الراحة في التنقل. مشيرا إلى تقسيم عربات القطار إلى ثلاث فئات هي: الدرجة الأولى، والعائلات، والأفراد، إضافة إلى تقسيم المستخدمين إلى أطفال أقل من عشر سنوات (دخول مجاني)، والطلاب، والبالغين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن (أكبر من 60 سنة)، فيما لاتزال أسعار التذاكر قيد الدراسة، وتتفاوت حسب فئات المستخدمين والمدد الزمنية.