دشن ديوان المظالم، محكمة التنفيذ الإدارية، باكورة محاكم نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي يسهم في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها سندات التنفيذ الإدارية يكون لها قوة التنفيذ بإجراءات واضحة وصارمة وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف، إنّ وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية؛ يحقق الأمان القضائي، ويأتي ليبرهن على توجه القيادة وحرصها بمباشرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحديث أنظمة القضاء وتقنين تشريعاته؛ لضمان رفاهية الحياة لمواطني المملكة وقاطنيها. وأشار إلى أنّ ديوان المظالم يستمد اختصاصه من نظام التنفيذ أمامه بالتنفيذ الجبري على جهات الإدارة وفق القواعد والإجراءات التي بيّنها النظام، والذي تضمن -جزاءً للامتناع عن التنفيذ أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ- عقوبات بالسجن والغرامة واعتبارها من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ونوه اليوسف، إلى أن محكمة التنفيذ الإدارية تعد الأولى على مستوى العالم، وهي ضمانة عدلية للأفراد والجهات الحكومية، بحيث إن سندات التنفيذ الإدارية يكون لها قوة التنفيذ بإجراءات واضحة وصارمة، وتعطي انطباعا عن مكانة القضاء في المملكة، بما يشمل ضمانات تعطى للأفراد للعدالة الناجزة للوصول إلى تنفيذ هذه الأحكام. وقد صاحب حفلَ التدشين عددٌ من الفعاليات ومعرض رقمي، تضمن مجموعة من الوسائل التوعوية المبتكرة للتعريف بطبيعة القضاء الإداري ونظام التنفيذ والمنصات والخدمات الرقمية الخاصة بها، واستعراض تطلعات ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الناشئة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أعماله وتجويد وتسريع مخرجاته، كما شهد حفل التدشين متابعة وتغطية إعلامية كبيرة من داخل المملكة وخارجها.