قال بنك الكويت الوطني أنه يتبع سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال. وأوضح «الوطني» في بيان صحفي تعقيباً على ما أثير مؤخراً بشأن تسريبات وثائق فينسين (FinCEN) أن الوثائق المسربة تمثلت في إخطارات مرسلة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بشأن معاملات تمت من خلال بنوك أمريكية ويشتبه في ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. الوثائق تضمنت أسماء عدد كبير من البنوك العالمية والمحلية، وقد بلغت قيمة المعاملات التي تخص مصرفنا خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2014 نحو 1.3 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 400 ألف دينار كويتي وبما يمثل نحو 0.00007% فقط من إجمالي المبلغ المذكور بتلك الوثائق). تحقق شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) من كون المعاملات الواردة في الإخطارات تنطوي على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، ثم تقوم على الفور بإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية. لم يرد إلى البنك أية مراسلات أو حتى استفسارات من أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن منذ عام 2014. هذا ويؤكد بنك الكويت الوطني على أنه يتبع سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة في ذات الشأن.