ستعيد اليونان دفعة أولى من المهاجرين، الاثنين، إلى تركيا، بموجب الاتفاق الذي أُبرم قبل عشرة أيام بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، المعروف بقانون «لاجئ مقابل لاجئ»، وفق ما أعلن مصدر أوروبي أمس. وقال هذا المصدر إن «هناك التزامًا أساسيًا من قبل تركيا واليونان يقضي بترحيل 500 شخص إلى تركيا في الرابع من أبريل (نيسان)، ما لم تظهر أي مشكلة في اللحظة الأخيرة». وأضاف المصدر، متحدّثًا لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الذين سيبعدون هم «سوريون وأفغان وباكستانيون لم يطلبوا اللجوء»، موضحا أنها أول دفعة تُعاد إلى تركيا بموجب الاتفاق المطبق في 20 مارس (آذار). في المقابل، أوضح مصدر حكومي يوناني أنه ليس بوسعه تأكيد هذا المشروع، أو عدد الأشخاص المعنيين. وقال إن «اليونان لا تستبعد إعادة عدد من المهاجرين، لكن لا يزال ينبغي جعل هذا الإجراء معياريًا». وذكر المصدر أنه مبدئيًا ستتم هذه العملية على متن زوارق تابعة لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية. ويفترض أن تتم أول عمليات الإبعاد من جزيرتي ليسبوس أو خيوس، حيث يحتجز العدد الأكبر من المهاجرين الذين وصلوا بعد 20 مارس. ورغم هذه الإجراءات الجديدة، وصل إلى 377 مهاجرًا جديدًا بين الأربعاء وصباح أمس إلى الجزيرتين. ووفقًا للاتفاق الأوروبي - التركي المثير للجدل والرامي إلى وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، قد تعيد أثينا مهاجرين إلى تركيا بينهم طالبو لجوء وصلوا إلى أراضيها اعتبارًا من العشرين من الشهر الحالي. وسيبتّ البرلمان اليوناني بحلول اليوم في مشروع قانون يحدد طرق الإبعاد، وينص على تعزيز أجهزة اللجوء في اليونان. من جهتها، فرضت النمسا، أول من أمس، قيودًا جديدة على حق المهاجرين في طلب اللجوء، وسهلت رفض طلبات اللجوء على الحدود وذلك في محاولة منها لتقييد دخول المهاجرين إلى أراضيها. وابتداء من منتصف مايو (أيار) المقبل، لن تقبل الحكومة سوى حالات اللاجئين الذين يواجهون تهديدات على سلامتهم في دولة مجاورة عبروا منها إلى النمسا، أو ممن لهم أقارب حاليا في النمسا. وصرحت وزيرة الداخلية يوانا ميكل - ليتنر في مؤتمر صحافي في فيينا: «لن تُدرس أي طلبات لجوء، إلا إذا اضطررنا بسبب معايير معينة (...) مثلا بموجب الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان». وقالت إن القرار مطابق لقانون الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات خاصة في حالات الطوارئ. وأضافت أن النمسا، التي استقبلت العام الماضي أعلى عدد من طلبات اللجوء نسبة لعدد السكان في الاتحاد الأوروبي، لم تعد «مجبرة» على قبول جميع الطلبات، لأن أزمة اللاجئين تمثل «تهديدًا على النظام العام والأمن القومي». وأكدت أن طالبي اللجوء الذين يتم ضبطهم داخل البلاد سينقلون إلى الحدود، كما ستتم إعادة طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم إلى الدولة التي عبروا منها إلى النمسا. وجددت الحكومة تأكيد عزمها تشديد الضوابط على المعابر الموجودة على طول حدودها الجنوبية، بما في ذلك معبر برينر الذي يعد طريق عبور أوروبيًا رئيسيًا على الحدود الإيطالية. وتقدم نحو 14 ألف شخص بطلبات لجوء في النمسا حتى هذا الوقت من العام الحالي، طبقًا لوزارة الداخلية، وهو ما يصل إلى نحو الحصة السنوية البالغة 37500 التي فرضتها الحكومة في يناير (كانون الثاني). إلا أن تدفق اللاجئين تباطأ منذ أن أغلقت النمسا ودول البلقان الواقعة على طول الطريق الذي يعبره المهاجرون من اليونان، حدودها، في نهاية فبراير (شباط). على صعيد متّصل، ذكرت مصادر متطابقة أن أفغانيًا في الثانية والعشرين من العمر لقي مصرعه، صباح أمس، بعدما دهسته شاحنة في كاليه (شمال فرنسا)، حيث حاولت مجموعات صغيرة من المهاجرين دخول الطريق المؤمن المؤدي إلى المرفأ. وقالت شرطة با - دو - كاليه إنها عثرت على الشاب الذي كان يقيم في منطقة عشوائية في كاليه تسمى «الأدغال» ولم يكن يتنفس، وقد تعذر إنعاشه. وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة فر على ما يبدو، ويتم البحث عنه. ومنذ نهاية يونيو (حزيران) 2015، لقي نحو عشرين مهاجرا مرشحين لطلب اللجوء، مصرعهم في منطقة كاليه وهم يحاولون الوصول إلى بريطانيا. وصباح أمس وفي تحرك لم يعرف ما إذا كان مرتبطًا بمقتل الشاب، دخلت عدة مجموعات من المهاجرين محور المرفأ المجاور للمنطقة العشوائية لمحاولة إبطاء حركة السير. وقالت الشرطة إن قوات مكافحة الشغب «استخدمت قنابل مسيلة للدموع لإبعاد المهاجرين عن طرق السير»، موضحة أن قوات الأمن انتشرت في محور الطرق لإبقاء المهاجرين على مسافة بعيدة.