استهلت الجلسة الرابعة التي كانت بعنوان «الإسكان والتمويل العقاري» والتي أدارها عضو مجلس المنطقة الشرقية عبدالعزيز العياف، حيث تحدث وكيل وزارة الإسكان للاراضي والتنظيم الإسكاني المهندس عبدالناصر بن محمد عسيري، كاشفا عن التحديات التي تواجهها وزارة الاسكان في محدودية الوحدات السكنية المنافسة لشرائح المجتمع وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب وعدم كفاءة القطاع العقاري، إضافة إلى الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مؤكدا أن رؤية ورسالة وزارة الاسكان تأتي لمواجهة تلك التحديات عبر تنظيم وتيسير بيئة اسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين. وتحدث عسيري عن الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان عبر تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، ورفع كفاءة المطورين تصنيف المطورين وزيادة تنوع المنتجات السكنية، إضافة إلى تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة وتحفيز ودعم وسائل ابتكار البناء الحديثة، مضيفاً إن هناك العديد من محفزات قطاع الاسكان عبر استهداف توفير وحدات سكنية بما يزيد عن 1-5 ملايين منتج سكني خلال الخمس السنوات القادمة، حيث إن نسبة النمو السنوي حوالي 350،000 وحدة سكنية وتوفير مساحات شاسعة من الاراضي المتاحة للتطوير. وأشار عسيري إلى أن هناك العديد من برامج دعم الاستثمار في الاسكان منها مركز خدمات المطورين وبرامج البيع على الخارطة واتحاد مجلس الملاك، إضافة الى التمويل والتسويق وإيصال الخدمات، أما عن أوجه الاستثمار ومشاركة وزارة الاسكان فتكمن في مشاركة المطورين العقاريين لتطوير أراضي الوزارة، ومشاركة الوزارة بقيمة إيصال الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى الاستثمار والتمويل المباشر للمشاريع، كاشفا عن فرص استثمارية في مشاريع وزارة الاسكان، حيث يتم العمل على 3 مواقع في اراض مطورة بعدد وحدات سكنية 7،679 و13 مشروعا تحت التصميم بعدد وحدات سكنية 47،635 و9 أراض خام بإجمالي مساحة 100 مليون متر مربع. وفي المداخلة الأولى أكد مدير عام فرع زارة الاسكان بالمنطقة الشرقية الدكتور شاهر بن محمد السهلي، على ضرورة تمكين الطلب ودعم العرض وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري والعمل على تمكين الطلب بالتنسق مع مؤسسة النقد ببدء سياسات عامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، وذلك بتخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون هناك منافسة وقدرة شرائية، وكشف السهلي عن عدد المتقدمين على بوابة الاسكان بمحافظة الاحساء 44،462 متقدما على المنتجات المختلفة التي يبلغ عددها 2229 منتجا سكنيا متنوعا، ما بين أرض مطورة ووحدات سكنية جاهزة في 3 مشاريع للوزارة، وعدد 2012 قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في الاحساء، بالإضافة إلى طرح الوزارة ما مساحته 7،5 مليون متر مربع للتصميم في موقعين مختلفين مما يساعد على توفير بنية استثمارية مناسبة تخدم جميع الأطراف سواء كانت الحكومية أو الخاصة. وفي المداخلة الثانية كانت لمدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد عبدالله الحمزة وتحدث عن الأنظمة المتعلقة بقطاع التمويل بالمملكة، في تنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وتنظيم الدعم المالي الإسكاني، إضافة إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، وآلية تسجيل عقود الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى المؤسسة، وتنظيم قطاع شركات التمويل، بما في ذلك الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي والتمويل الاستهلاكي وأي أنشطة تمويلية أخرى توافق عليها المؤسسة، ووضع الضوابط والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة تلك الأنشطة. وكشف الحمزة عن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين في المملكة 198 مليار ريـال سعودي (بنهاية عام 2015م) عن طريق منتجات التمويل العقاري المقدمة في السعودية. مشيرا إلى أبرز التطورات التنظيمية والإشرافية في دعم القطاع العقاري إلى الترخيص لعدد (12) بنكاً محلياً بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص لعدد (6) شركات بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص لعدد (25) شركة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري. وتحدث الحمزة عن أهم التطورات في قطاع التمويل العقاري في الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وتحدث مدير إدارة تطوير الأعمال الجديدة في ارامكو السعودية خالد بن محمد السلولي عن تجربة أرامكو السعودية في قطاع الاسكان وتحفيز القطاع الخاص.. حيث بلغ برنامج تملك البيوت إلى تمويل أكثر من 63،000 وحدة سكنية وتطوير اكثر من 17،000 ارض.. ذاكرا أن مشروع جنوب الظهران يبلغ مساحته 10 ملايين متر مربع في أكثر من 8،000 وحدة سكنية ولأكثر من 80،000 عند اكتمال التطوير وخدمات عامة متكاملة (مدارس، مساجد، حدائق عامة، ومساحات تجارية). كما أن هناك دراسة مبدئية في اسكان القطع الخاصة والتي تتضمن نقصا في توفر مجمعات سكنية لخدمة موظفي الشركات العالمية التي تخدم ارامكو السعودية في المنطقة الشرقية، والطلب تقريبا 2،000 وحدة سكنية، وهذا الطلب يغطي احتياجات بعض الشركات وليس الكل، وتعد المناقشات مازالت مستمرة بين الشركات المستفيدة من الخدمة والمطورين المحليين، مضيفاً: محدودية الخيارات المتاحة للإسكان ساهمت في التوجة لشراء الاراضي وبنائها من قبل الافراد وذلك ساعد على ارتفاع اسعار الاراضي واستمرار تواجد منتجات هابطة الجودة (البحث عن السعر الأرخص للتنفيذ)، وباستطاعة المستثمرين العقاريين لعب دورا أكبر للخروج عن المألوف وذلك بتغيير النمط الاستثماري العقاري السائد. واتباع استراتيجية بعيدة المدى بتكوين تحالفات كبيرة للقدرة على توفير منتجات سكنية جيدة وملائمة وتتيح للمستثمر تعظيم استثماراته على المدى الطويل. وأبان السلولي أنه لا توجد جهة تنسيقية توجه وتشجع على جمع ومشاركة المعلومات بين جميع الاطراف المعنية في القطاع الخاص وتوفيرها للمستثمرين، كما أن الغرفة التجارية تستطيع ان تلعب دورا تنسيقيا بين المستفيدين والمستثمرين في القطاع الخاص كجهة محايدة. وجاءت المداخلة الرابعة للرئيس التنفيذي لشركة رافال العقارية عبدالرحمن بن عبد القادر باجنيد، مؤكدا أن شاطئ العقير يعتبر بيئة خصبة لجذب استثماري سياحي كبير، وبحسب الدراسات المعدة لذلك تظهر لنا أن القيمة المتوقعة للاستثمار في المنطقة 2،7 مليار؛ مرجعاً ذلك لأسباب استراتيجية شاطئ العقير وإطلالته على ساحل الخليج العربي، وقربه من إمدادات البنى التحتية، مفيداً أن الاحساء تشهد توسعا سكانيا كبيرا ونموا جغرافيا نحو الشرق مما يزيد خصوبة البيئة الاستثمارية في المنطقة.